مسؤول يقترح طرق لزيادة الدخل في سوريا !

بيّن عضو غرفة تجارة دمشق ياسر أكريّم، أنه لابد من إيجاد حلول وخطوات جريئة تؤدي إلى تغيير الفكر والقوانين للنهوض بالوضع الاقتصادي، داعياً إلى عدم التخوف من هذه الحلول التي تقوم على تغيير القوانين وتبيان الهوية الاقتصادية وتنشيط الاستثمار.

وحول زيادة الأجور الأخيرة، أوضح أكريّم أن هذه الزيادة لم تؤثر في مستويات التضخم الموجود، لأن الفارق لا يزال عالياً، وبالتالي لابد من تعديل بعض القوانين الاقتصادية وحل المشكلات النقدية ولجم التضخم وزيادة الدخل.

أكريّم اعتبر أن زيادة الدخل هي بحد ذاتها رفع للراتب وإنعاش للسوق، فعندما يتم النهوض بالوضع المعيشي، يؤدي ذلك حتماً إلى زيادة حقيقية في الراتب والتحسن في الأسواق، وذلك عن طريق إنشاء مشروعات إضافية مكملة أو مشروعات استثمارية للموظفين تعمل بفكر القطاع الخاص وتستخدم البنية التحتية للدولة ما يزيد الدخل بحيث لا نرهق خزينة الدولة، أو الخلط بين مشروعات القطاعين العام والخاص.

تابعونا عبر فيسبوك

وأكد الأخير على ضرورة البحث الدائم عن الحلول، كإلغاء تجميد السيولة في البنوك، التي تعد أحد أبرز أسباب الانكماش الاقتصادي، إضافة لتعقيدات التمويل للتجارة الخارجية، لتتم دورة رأس المال خلال يوم أو أسبوع أو شهر بدلاً من 4 أشهر، حسب نوع المادة، لأن إبقاء الوضع على حاله سيزيد من انكماش العمل، وعندما يتراجع العمل يخف استهلاك العمال، وبالتالي عدم القدرة على زيادة الرواتب، ما يؤدي لزيادة معدلات البطالة.

بدوره، طالب بضرورة تنشيط الاستثمار الداخلي قبل دعم المشاريع الخارجية انطلاقاً من مبدأ “إذا لم ينتعش المستثمر الداخلي الموجود الآن، فلا يستطيع إعطاء رسالة جيدة للخارج، فالتاجر الداخلي هو مرآة للاقتصاد والصناعي الداخلي كذلك”.

كما شدد على ضرورة إنشاء قانون للشركات الصغيرة المساهمة، بدعم من الدولة وتحت رقابتها، وتكون هذه الشركات معفية من الضرائب والرسوم وترفع الدخل بطريقة غير مباشرة، مضيفاً أن بعد الحرب على سوريا وبعد وصولنا إلى مرحلة الأمان، لابد أن يترافق مع الأمان الاقتصادي، الذي لن يتحقق ما دام الدخل أقل من الصرف، بحسب ما أورته صحيفة تشرين المحلية.

شاهد أيضاً: بانياس.. تسرّب نفطي نحو أنابيب الصرف الصحي