“سم الديمقراطية”.. المصطلح الأوسع في بريطانيا ما سره ؟!

تعريف جديد لـ”التطرف” في بريطانيا يثير جدلاً حتى من قبل طرحه، لكنه يحاول تقييد نشاط المنظمات التي ينطبق عليها، ومكافحة “سم الديمقراطية” – المصطلح الأوسع والأكثر صرامة – لمكافحة تلك الآفة.

الحكومة البريطانية، قدمت الخميس، تعريفاً أكثر صرامة للتطرف يهدف إلى مكافحة ما وصفه رئيس الوزراء ريشي سوناك بأنه “سم للديمقراطية”، وذلك في ظلّ تواصل الحرب في غــزة.

“مايكل غوف” الوزير المكلف بهذا الملف المثير للجدل، أوضح أن “الانتشار الشامل للأيديولوجيات المتطرفة أصبح واضحا بشكل متزايد بعد هجمات 7 تشرين الأول ضد “إسرائيل” ويشكل خطراً حقيقياً على أمن مواطنينا وديمقراطيتنا”.

وتعرّف هذه المقاربة الجديدة التطرف بأنه “الترويج لأيديولوجية قائمة على العنف والكراهية والتعصب وتهدف إلى: إنكار أو تدمير حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية؛ أو تقويض أو إطاحة أو استبدال النظام البريطاني الديمقراطي الليبرالي البرلماني والحقوق الديمقراطية؛ أو خلق بيئة متساهلة للآخرين عمدا لتحقيق النتائج الواردة في البندين الأولين”.

الحكومة ذكرت في بيان أن هذا “التعريف الجديد أضيق وأكثر دقة” من التعريف السابق الذي يعود تاريخه إلى 2011، وينطبق على الأنشطة الحكومية دون “أي تأثير على قانون العقوبات الحالي”.

ويؤكد البيان أن “الأمر لا يتعلق بإسكات الذين لديهم معتقدات خاصة وسلمية” ولا “التأثير على حرية التعبير، التي ستكون محمية دائمًا”.

وتابع أن “هذا الأمر لا يوجِد صلاحيات جديدة” بل يفترض أن يساعد الحكومة على “التعرف بشكل أفضل على المنظمات والأفراد والسلوك المتطرف”.

وعملياً يفترض أن يؤدي هذا النص إلى إتاحة إدراج منظمات على لائحة سوداء وحرمانها من الأموال العامة، وفق “فرانس برس”.

تابعونا عبر فيسبوك

بينما كشفت شبكة “سكاي” البريطانية، أن الحكومة تعتزم أيضًا نشر قوائم المنظمات المصنفة على أنها “متطرفة” والتي سيتم بعد ذلك منعها من الاجتماع مع الوزراء أو غيرهم من المسؤولين المنتخبين ولن تتمكن من تلقي الأموال العامة.

وعلى الرغم من الانتقادات للتعريف الجديد من العديد من المنظمات باعتباره “واسع ويعرض حرية التعبير للخطر”، تعتقد الحكومة أن التعريف الموضح اليوم أضيق وأكثر دقة من الإصدار السابق المنشور في عام 2011.

كما تعتقد الحكومة أن التعريف الجديد مصمم لـ”يشمل سلوكاً لا يرقى إلى مستوى الإجرام”، لكنها لا تزال تعتبره “غير مقبول”، مما يثير مخاوف من أن يطال مجموعات مثل نشطاء المنظمات التي تنتقد النوع الاجتماعي وحتى الناشطين المناهضين لمجلس اللوردات، وفق الشبكة ذاتها.

ولن تتمكن المجموعات والمنظمات التي ينطبق عليها التعريف الجديد لـ”التطرف” من الطعن في إدراجها، إلا من خلال بدء مراجعة قضائية في المحكمة العليا؛ أعلى سلطة قضائية في البلاد.

ومع ذلك، لن تمنح التوجيهات الجديدة، الشرطة أو غيرها من سلطات إنفاذ القانون، سلطات جديدة، ولن تؤثر إلا على القرارات المتعلقة بالشراكة مع الحكومة والتمويل.

وكان سوناك دان مطلع آذار، “سمّ التطرف”، في خطاب استثنائي أمام مقر الحكومة في لندن، مستهدفا “الحركات الإسلامية والمجموعات اليمينية المتطرفة”.

ومنذ السابع من تشرين الأول، سجلت منظمتان متخصصتان هما “سيكيوريتي كوميونيتي تراست” (Security Community Trust) و”تيل ماما” (Tell Mama) زيادة نسبتها 147% في الأعمال المعادية للإسلام عن العام السابق.

كما سجلت زيادة بنسبة 335% في الأعمال المعادية للإسلام في 4 أشهر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحتى قبل الكشف عن التعريف الجديد لـ”التطرف”، حذرت الكنيسة الانغليكانية أمس، من أنه “يحمل خطر الاستهداف غير المتناسب للجاليات المسلمة التي تواجه بالفعل مستويات متزايدة من الكراهية والانتهاكات”.

شاهد أيضاً: كوريا الشمالية ترد على مناورات “درع الحرية” ؟!