أكاديمي: “نتائج عكسية” بتوزع الدعم على الشرائح المختلفة في سوريا !
أكد عميد المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية الدكتور “جمعة حجازي” أن سياسات الدعم ترافق عادةً بسياسات تمكينية اقتصادية واجتماعية، وعندما تبدأ مفاعيل هذه السياسات بالعمل تنتفي الحاجة لوجود الدعم، لما له من آثار سلبية، على المدى الطويل، اقتصادية “تشوه الأسعار، ضعف حوافز التطوير، ضغوط مالية” واجتماعية “ثقافة الاتكالية والانتظار، الهدر”.
“حجازي” وفي تصريح لـ “كيو بزنس” أشار إلى أن المتوفر من مؤشرات حول توزع الدعم على الشرائح المختلفة للسكان في سوريا تشير إلى نتائج عكسية، فهو بدلاً من مساهمته في تخفيف التفاوت الاجتماعي، يعمق التفاوت فالشرائح الأغنى من السكان هي المستفيد الأكبر من مخصصات الدعم، وخاصةً أشكال الدعم التي تنتهج نهج الشمولية (المحروقات والطاقة، مياه الشرب، الخبز”.
مثال على ذلك فإن “توزع الإنفاق على الكهرباء وفق الشرائح العشرية من السكان إلى زيادة التفاوت، حيث ارتفعت قيمة معامل جيني من 0.28 إلى 0.39 بين عامي 2004 و2009، واستمر هذا المعامل بالارتفاع في ظل الحرب حتى وصل عام 2022 إلى 0.52 وبالتالي فان الدعم المقدم للقطاع يساهم مساهمه عكسية لا تساعد على تحقيق الأهداف التي وضع الدعم كسياسة مالية واجتماعية لتحقيقها”.
تابعونا عبر فيسبوك
وأشار عميد المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية إلى أهمية توجيه الدعم ومراجعة سياسات وآليات الدعم من خلال موازنة الدولة ومن خلال سياسات ضبط الإنفاق الاجتماعي عبر آليات جديدة ومبتكرة وربط الدعم بالاستهداف والتصنيف والمفاضلة عن طريق حصر ورصد الفئات الاجتماعية المستحقة والتأكد من وصول الدعم إليها وفق قواعد ولوائح مضبوطة ولا يمكن التلاعب فيها، وهذا لا يعني ابدأ أن إعادة توجيه الدعم هو تخلي عنه، هو عملية لتأكيد الدعم والاستمرار فيه ولكن وفق وضوابط وشروط محددة.
ولفت إلى أنه يجب العمل على إنشاء بنية إدارية متخصصة بالدعم لتوحيد الجهة المتعلقة به مثل الهيئة العامة للدعم أو صندوق الدعم العام بحيث تنحصر حسابات الدعم وآليات التوزيع والمحاسبة بجهة واحدة. مما يعزز الشفافية والمحاسبة في الإقرار والتوزيع، وضرورة التأكيد على أن دور الدولة الاجتماعي في سوريا إنما يتحدد وفق معايير وأسس تتعلق بأن الخدمات العامة هي جزء من النظام الاقتصادي والاجتماعي وأن علمية إلغاء تلك وفق صيغ متجزأة، بفعل الانتقال إلى الاقتصادي المفتوح، عبر أشكال متعددة إنما هو بالضرورة تجاوز لدور الدولة والمحوري في الشأن الاجتماعي.
وختم الدكتور حجازي حديثه قائلاً: “هنالك أشكال من الدعم المتصلة في العملية الإنتاجية “صندوق الدعم الزراعي – دعم الصادرات – دعم الإنتاج المحلي – ودعم مدخلات الإنتاج والتي يجب أن تكون لها أولوية ولا يجب أن يتم التخلي عنها بسبب ارتفاع تكلفة تأمين الاحتياجات اللازمة”.
شاهد أيضاً: رقم قياسي جديد.. تكاليف معيشة الأسرة السورية يتخطى 12 مليوناً
