المركزي السوري يرفع سعر الصرف.. خبراء يوضّحون الأسباب ؟!

لا يزال سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية متذبذباً، وفي كل مرة يصدر فيها مصرف سورية المركزي نشرة جديدة للحوالات والصرافة، يتساءل السوريون عن أسباب عدم استقراره، وكيف نستطيع في ظل هذه الظروف تبني سياسات لتفادي الأزمات.

ولهذه الأسباب، تواصلت جريدتنا “كيو بزنس” مع عدد من الخبراء الاقتصاديين للإجابة عن الأسئلة المشروعة والمطروحة.

عدم ثبات سعر الصرف

أرجع الخبير الاقتصادي عامر شهدا في تصريح لـ “كيو بزنس”، سبب عدم استقرار سعر الصرف لعدم وجود بيانات واضحة لمسار الوضع الاقتصادي الراهن، ما أعطى الحرية للمركزي السوري بالتحكم بسعر الصرف، دون النظر لأرض الواقع.

وبيّن شهدا أن المركزي خفّض سعر الصرف منذ نحو أسبوعين، لشراء الحوالات بأقل من 100 ل.س، وبيعها مرة أخرى بأكثر من 100 ل.س، وبهذا يحقق المركزي أرباحاً، علماً أن تلك الأرباح “غير مجدية” في ظل التضخم الكبير، منوهاً بأن التضخم في سوريا بلغ نحو 270%، وهو أكبر رقم وصل إليه منذ سنوات الحرب.

بدورها، قالت وزيرة الاقتصاد السورية السابقة الدكتورة “لمياء عاصي” في تصريح لـ “كيو بزنس”، إن التغير الموسمي الحاصل في اجمالي العرض والطلب هو السبب في عدم استقرار سعر الصرف، لذلك نشهد تغير سعر الصرف هبوطاً في الأعياد والمناسبات وارتفاعاً في أوقات أخرى، خصوصاً أذا حصل تمويل بالعجز وزادت الكتلة النقدية من الليرات السورية في الأسواق, حيث تنخفض قيمة الليرة أمام السلع والعملات الأجنبية الأخرى .

وأضافت الدكتورة، أن العجز المالي والفجوة الكبيرة بين الإيرادات العامة للدولة ونفقاتها، إضافة للفرق الكبير بين الصادرات والواردات بما يسبب العجز التوأمي ,أي, العجز المالي والعجز التجاري , الأمر الذي ينعكس سلباً على سعر الليرة السورية باستمرار، علاوةً عن الادخار باستخدام العملات الأجنبية والذهب، واعتباره المخزن الآمن للقيمة، مما يرفع الطلب على هذه العملات وبرفع سعرها مقابل الليرة السورية .

في السياق، رأى الخبير الاقتصادي جورج خزام في حديث مع “كيو بزنس”، أن عدم ثبات سعر صرف الدولار يتعلق بعوامل عديدة، أهمها العرض و الطلب على الدولار بالسوق الموازي فقط، دون أن يكون للمصرف المركزي أي تأثير على سعر صرف الدولار، لأن من يضع السعر للدولار يجب أن يكون لديه دولار للبيع و الشراء بالسعر الذي يعلن عنه، أما المصرف المركزي فهو يضع فقط سعر للشراء بأقل من سعره المتداول من دون البيع.

كما أوضح أن تقلب كمية الدولار المعروضة للبيع بالسوق الموازي تتأثر بكمية الحوالات الخارجية والأموال التي يقوم المغتربين بتحويلها، وهي المصدر الأكثر أهمية الذي يقوم بتمويل السوق الموازي بالدولار.

واعتبر الخبير أن هنالك علاقة عكسية بين سعر صرف الدولار و حجم الإنتاج، لأنه كلما ازداد حجم الإنتاج الوطني الكافي لتلبية الطلب الداخلي و البديل عن المستوردات كلما تراجع الطلب على الدولار بقصد الاستيراد، مضيفاً أن العمل بالسوق في ظروف غير ملائمة للتجارة والصناعة، تجعل التاجر والصناعي يقوم بتصفية أعماله والهروب مع رأسماله بالدولار للخارج، وهنا يزداد الطلب على الدولار ويرتفع سعره.

تابعونا عبر فيسبوك

تبنّي سياسات اقتصادية ومالية لتخفيف الأزمة في الوقت الراهن

وزيرة الاقتصاد السورية السابقة، بيّنت أنه لا يمكن الحديث عن حلول جذرية لمعالجة الأزمة الحالية ما لم يحصل رفع للعقوبات الاقتصادية الغربية والأمريكية، إضافة لعودة الآبار النفطية إلى سوريا، لأن كل تلك العوامل ساهمت بشكل كبير في ارتفاع سعر الصرف وتدني قيمة الليرة.

وأضافت: “ولكن يمكن تخفيف الأزمة،  إذا تم تبنّي سياسات اقتصادية ومالية ونقدية لتشجيع الإنتاج بكل أنواعه بما يؤدي الى رفع الناتج المحلي الإجمالي, واعتماد  مقولة ” دعه يعمل ..دعه يمر ” كنهج رئيسي في كل القطاعات الإنتاجية, واختصار الكثير من الإجراءات الإدارية المعقدة والطويلة ,حيث أن العراقيل والضوابط لا تسمح بها المرحلة الاستثنائية الحالية.

من جهته، كشف الخبير الاقتصادي عامر شهدا، أن جميع الدراسات السابقة والحالية التي توضع لتفادي تدهور الاقتصاد الوطني، تصبح “طي النسيان”، لأن الحكومة لا تأخذ بالفكرة، بل بالشخص، وعند طرح الدراسة تتم مناقشة الشخص لا الفكرة، وهذه أحد أهم الأسباب في تراجع الاقتصاد وانهياره.

يشار إلى أن مصرف سورية المركزي خفّض قبل أيام سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار 100 ل.س، حتى أصبح الدولار الواحد يساوي 13500 ل.س، ومع كل ارتفاع في سعر الدولار ترتفع أسعار السلع بشكل عام، في حين تبقى أجور العاملين متدنية مقارنة بالوضع العام.

شاهد أيضاً: “السياحة السورية” تطلق خدمة الفيزا الإلكترونية في هذا الموعد ؟!