خطة تقشف “صعبة” في تركيا !

بدءاً من سيارات الحماية الخاصة بالوزراء والمسؤولين وحتى الهدايا والقرطاسية والدفاتر والأوراق اللازمة للاستخدام في الدوائر الرسمية، بدأت حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إجراءات “تقشف” واسعة النطاق، ينظر إليها خبراء اقتصاد تحدثوا لموقع “الحرة” الأمريكي من زاويتين.

الزاوية الأولى تعتبر أنها “إجراء لا مفر منه” لمكافحة التضخم والمستويات غير المسبوقة التي بلغها، والثانية أن اللجوء إليها يسدل الستار على مرحلة “صعبة ومعقدة”، ويرتبط تحقيق الأثر الإيجابي فيها “بالقدرة على الصمود والالتزام بالقواعد”، كما يوضح الباحث الاقتصادي، الدكتور مخلص الناظر.

تابعونا عبر فيسبوك

جاء الإعلان عن إجراءات “التقشف” في بيان تلاه وزير المالية التركي، محمد شيمشك، وقال برفقة نائب أردوغان، جودت يلماز، صباح الاثنين، إن “الأولوية القصوى للقرارات الحالية هي حل مشكلة تكلفة المعيشة”.

وبينما ترك شيمشك، وهو قائد الفريق الاقتصادي الذي عينه أردوغان بعد فوزه بانتخابات الرئاسة والبرلمان، الباب مفتوحا أمام “إجراءات تقشف أوسع”، أعاد التأكيد على الهدف الرئيسي الذي يطمحون إليه، وهو إعادة معدلات التضخم إلى “فئة الآحاد”.

وارتفعت معدلات التضخم في تركيا في شهر أبريل الماضي إلى 69.8 % حسب بيانات “معهد الإحصاء التركي”، وجاء ذلك رغم اتجاه المصرف المركزي في البلاد إلى رفع أسعار الفائدة وبالتدريج من 8.5 إلى 50 %، بموجب إجراءات “التشديد النقدي” التي أعلن عنها قبل أشهر.

كما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 3.2 % بمعدل شهري، على ما أظهرته بيانات “معهد الإحصاء”.

شاهد أيضاً: ألمانيا تعاني من نقص العمالة الماهرة