“ما زلنا على الدفتر والقلم”.. المالية تطالب تجار سوق الهال بالربط الإلكتروني!

أكد عضو لجنة سوق الهال بدمشق أسامة قزيز لـ”كيو بزنس”، أن الربط الإلكتروني لفواتير مبيعات تجار الخضار والفواكه بالجملة مع المالية للتحصيل الضريبي، سيجلب كارثة لأبناء المهنة.

وتابع قزيز أن جميع التجار يرفضون الربط، داعياً المالية إلى تحديد ضريبة مقطوعة على أصحاب محال سوق الهال، وفق سعر المادة والكميات الواردة والمواسم.

تابعونا عبر فيسبوك

وأشار إلى أن الضرائب في السنوات السابقة كانت بحدود 6-8 ملايين، لكنها ارتفعت مؤخراً، إلى الضعف، نتيجة الظروف الاقتصادية والتضخم وتذبذب سعر الصرف.

عضو لجنة سوق الهال اعتبر أن مشكلة المالية تكمن بأنها لا ترى سوى المصاريف الأساسية للتاجر الموثقة بإيصالات نظامية، متجاهلةً التكاليف الأخرى والخسائر التي يتكبدها، فعلى سبيل المثال أقل راتب أسبوعي لأي عامل 500 ألف ليرة.

وأضاف قزيز: “من الأمثلة على خسارة التجار في السوق التي لا تضعها المالية في الحسبان عند جباية الضرائب، هو تعرضهم لحالات نصب واحتيال، من قبل تجار قادمين من العراق أو الخليج، حيث يشترون بضاعة ويدفعون نقداً لأول أسبوعين، لكسب ثقة أصحاب المحال في سوق الهال، وفيما بعد يشترون بالدين بمليارات الليرات ويختفون”.

من جهته، أكد عضو لجنة سوق الهال بدمشق محمد العقاد لـ”كيو بزنس”، على وجود مشكلة كبيرة مع المالية فيما يتعلق بالربط الإلكتروني، خصوصاً أن العاملين في السوق غير مهيأين للربط لا ثقافياً ولا لوجستياً، قائلاً: “أغلب التجار “غير راضين” عن نية المالية بالربط الإلكتروني، ويطالبون بضريبة مقطوعة سنوياً”.

ولفت العقاد إلى أن الربط يحتاج إلى كهرباء على مدار 24 ساعة، ومعدات (كمبيوتر وجهاز باركود وطابعة وإلخ)، وجميع تلك الأمور اللوجستية غير موجودة في سوق الهال ولا يوجد من يلم بها وبآلية عملها، مضيفاً: “في سوق الهال ما زلنا على الدفتر والقلم”.

وذكر أن ضرائب المالية على أصحاب المحال في سوق الهال تصل إلى أكثر من 50 مليون ليرة، وذلك بحسب عمل التاجر سواء بالاستيراد أو التصدير.

شاهد أيضاً: “400 دولار لضمان عودة السوري إلى بلاده”.. قرار مثير للجدل بتوقيع الداخلية اللبنانية !