صمت أمريكي “مريب” بعد قرار محكمة العدل.. !
عدد كبير من الدول رحّبت بقرار محكمة العدل الدولية، الذي دعا “إسرائيل” إلى وقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح، إلا أن المثير للجدل في هذا الترحيب العري والدولي بالقرار كان الصمت الأمريكي حوله.
إذ لم يصدر أي تعليق جوهري مباشر حول القرار.
واكتفى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي بالقول مساء أمس الجمعة، “كنا واضحين وثابتين في موقفنا بخصوص رفح”.
ما أثار العديد من التساؤلات، حول الموقف الأمريكي من قرار الحكمة، الذي أتى بعد أسابيع من إلحاح واشنطن على المسؤولين في “تل أبيب” من أجل وقف عملية اجتياح رفح أو التوسع العسكري في المدينة، لاسيما ألا أماكن آمنة يلجأ إليها مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين.
تابعونا عبر فيسبوك
بل إن قضية رفح دفعت العلاقات بين البلدين إلى أسوأ مراحلها، بعدما أوقف الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أسابيع شحنة أسلحة كان من المقرر إرسالها إلى “إسرائيل”.
أما في أول رد للاتحاد الأوروبي، فأكد المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش أن قرار المحكمة “ملزم للأطراف” ويجب تنفيذه، مضيفاً أن على الجميع الامتثال له.
من جانبه، قال المنسق الأممي للإغاثة مارت غريفيث إن المطالبة بالوقف الفوري للعمليات العسكرية في رفح أصبحت أعلى من أن تتجاهلها “إسرائيل”.
ووصف قرار العدل الدولية بأنه “لحظة الحقيقة” للمطالبة باحترام قواعد الحرب وتسهيل الإغاثة الإنسانية، داعياً لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار وإنهاء “هذا الكابوس”.
في حين شنت “الحكومة الإسرائيلية” برئاسة بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية، مساء أمس الجمعة حملة شرسة على قرار المحكمة، واعتبرت في بيان مشترك أن “الاتهامات التي وجهتها جنوب أفريقيا لإسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الإبادة الجماعية كاذبة ومشينة ومثيرة للاشمئزاز”.
كما زعمت أن “القوات الإسرائيلية لم ولن تنفذ حملة عسكرية في منطقة رفح تخلق ظروفاً معيشية، يمكن أن تؤدي إلى هلاك السكان المدنيين الفلسطينيين كلياً أو جزئياً”.
بدوره، رأى الوزير في “حكومة الحرب الإسرائيلية” بيني غانتس، أن بلاده “شرعت في حملة عادلة وضروري، وملتزمة بمواصلة القتال من أجل إعادة رهائنها وضمان الأمن لمواطنيها، أينما ووقتما كان ذلك ضرورياً، بما في ذلك في رفح.”
أما في بريتوريا فرحب سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، التي قادت الجهود في محكمة العدل لاستصدار القرار ضد “إسرائيل”، وقال إن بلاده تقدمت بطلبها بعد الغزو “الإسرائيلي” لرفح، وبعد رفض “تل أبيب” الامتثال لأوامر المحكمة في مرتين سابقتين.
بالتزامن، يبدو أن المدعي العام العسكري “الإسرائيلي” اقترح على نتنياهو خطة لتعديل “العمليات العسكرية” في رفح وفحص مدى ملائمتها لقرار العدل الدولية، وفق ما نقلت و هيئة البث العبرية.
إلا أن رئيس الوزراء رفض هذا المقترح، خلال جلسة طارئة عقدها مع عدد من المسؤولين في أعقاب صدور قرار المحكمة.
يذكر أن قرار محكمة العدل التي تعتبر أعلى جهاز قضائي في الأمم المتحدة ملزمة وغير قابلة للاستئناف.
غير أن المحكمة لا تملك جهازاً تنفيذياً لتطبيقها، وبالتالي لا يبقى أمام قراراتها من أجل أن تنفذ سوى أن تسلك مسارها نحو مجلس الأمن حيث “حق النقض” سيد الموقف للدول الخمس الدائمة العضوية الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
شاهد أيضاً : ماوراءها ؟.. بعثة للاتحاد الأوروبي في معبر رفح ؟!
