سيناريوهات الدعم النقدي.. برلماني سوري يكشف من المستفيد الأول ؟!

أكد عضو مجلس الشعب محمد خير العكام لـ”كيو بزنس”، أن تحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي، يؤدي إلى رفع حقيقي  لمستوى معيشة مستحقي الدعم، مشيراً إلى أن توزيع الدعم حالياً وفق البطاقة “الذكية”، يستفيد منه الأغنياء أكثر من ذوي الدخل المحدود.

وأوضح العكام أن “الآلية الحالية لتوزيع الدعم يستفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء، وأقصد بالأغنياء هنا من يستثمرون في القطاعات المدعومة من مشتقات نفطية وخبز وغيرها بشكل مخالف للقانون”.

تابعونا عبر فيسبوك

وكان ما سبق جواباً على سؤال “كيو بزنس” له: “هل سيتم الترحم على الدعم السلعي عند تحويله إلى بدل نقدي؟”.

كما قال: “لن يتم الترحم على زمن الدعم السلعي، بل سوف يؤدي البدل النقدي إلى إلغاء حلقات الفساد، وذلك بشرط إجراء الحكومة لنقاش معمق مع المختصين والمعنيين وعدم تسرعها باتخاذ القرارات بهذا الاتجاه قبل ذلك”.

وحول ما إذا كان تحويل الدعم تمهيداً إلى إلغائه بشكل نهائي، أجاب البرلماني أن “الحكومة تعمل منذ فترة على إعادة هيكلة الدعم وليس إلغاءه، لذلك لا أعتقد أنه تمهيد لرفع الدعم بشكل نهائي”.

وعن السيناريوهات المتوقعة لتوزيع الدعم النقدي، رأى أنه “من المتوقع، أن يكون على أساس العائلة وليس الأفراد، وذلك بناءً على تخصيص حصة العائلة من مادة الخبز، على سبيل المثال”.

وتابع البرلماني: “قد يتم رفع سعر ربطة الخبز إلى سعر أقل دعماً وملاحظة الفرق بينه وبين السعر المدعوم السابق، وحساب متوسط استهلاك الأسرة من المادة، وبالتالي دفع الفرق كدعم نقدي للعائلة شهرياً”.

العكام دعا الحكومة إلى إعادة النظر بالشرائح المستبعدة من الدعم والتدقيق في بياناتهم، وذلك نتيجة الهوة الكبيرة بين الأسعار والأجور، كونه بات هناك عدد كبير من الأسر بحاجة الدعم، إضافةً لإعطاء مدة كافية لفتح حسابات مصرفية، لكي تنجح عملية التحويل إلى بدل نقدي.

وأشار إلى أنه سيتم الانتقال عبر هذا القرار من تحمل الحكومة لفرق السعر إلى دعم نقدي يصل مباشرةً إلى مستحقيه، ومن ثم إلغاء حلقات الفساد، إذ ضرب مثالاً: “مادة القمح بدءاً من تسليمها إلى الحكومة وتحويلها إلى طحين، وبالتالي توريدها للأفران وإنتاج الخبز وبيعه، كل تلك المراحل يشوبها الكثير الفساد”.

وأجاب عضو مجلس الشعب على سؤال هل سيكون الاستفادة من الدعم النقدي محصوراً بمنافذ بيع محددة؟، قائلاً: “لا يوجد ضرورة لحصر البدل النقدي بمنافذ بيع محددة، ولكن حتى إذا كان محصوراً بمنافذ بيع تابعة للحكومة يجب ضمان توفر جميع المواد المطلوبة الأساسية للأسر في هذه المنافذ”.

واعتقد أنه لن يتم تطبيق القرار قبل مضي 6 أشهر، منوهاً إلى أن تحويل الدعم، كان بناءً على طلب الكثير من أعضاء مجلس الشعب، وكانت الحكومة تعارض الفكرة، لكن يبدو أنها درست الفكرة نتيجة إلحاح أعضاء مجلس الشعب، لافتاً إلى أن “سبب الطلب هو منع حلقات الفساد، فالحكومة تصرف بالمليارات على الدعم ولا يصل إلى مستحقيه”.

شاهد أيضاً: في سوريا.. زيادة رواتب المحامين المتقاعدين بنسبة 100%