دعت الإمارات العربية المتحدة إلى إعادة النظر في طريقة تناول مجلس الأمن الدولي للملف السوري بعد مرور أكثر من عقد على الحرب، مبينةً أن التقدم في العملية السياسية السورية يتطلب خفض التصعيد، ووقف إطلاق النار في كامل البلاد.
ولفت نائب مندوبة الإمارات لدى مجلس الأمن محمد بوشهاب، في بيان للمجلس إلى أن الملف السوري يشهد حالة انسداد منذ أعوام طويلة، إثر الاستقطاب والانقسامات القائمة في مجلس الأمن.
واعتبر بوشهاب أن الاجتماعات الدورية للمجلس، انحصرت على تكرار المواقف الوطنية دون إجراء أية مناقشات جدية تهدف إلى الدفع قدماً في إيجاد حل سلمي يلبي تطلعات الشعب السوري.
وأكد على أهمية استمرار انخراط كافة الأطراف المعنية في المفاوضات والحوار، لاسيما من خلال أعمال اللجنة الدستورية، وأن يركز الحوار على النقاط المشتركة ذات الطابع الدستوري، وأن يتم ذلك بقيادة سورية.
تابعونا عبر فيسبوك
كما أكد أن الإمارات ترحب بالاتفاق على انعقاد الدورة الثامنة في شهر أيار، ونحض على استمرار عمل اللجنة بشكل دوري حتى يتسنى لكافة الأطراف الخوض في نقاش موضوعي.
وأشار إلى أهمية التركيز على الاستجابة للاحتياجات والخدمات الأساسية للسوريين مثل الكهرباء والمياه والغذاء، منوهاً بالأوضاع الصعبة وغلاء الأسعار بسبب الأزمة الاقتصادية، المتزامنة مع ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة.
كما لفت إلى حدوث دمار كبير في القطاع الكهربائي نتيجة الأعمال الإرهابية والحرب، مؤكداً دعم الإمارات الجهود المبذولة لزيادة مشاريع الإنعاش المبكر في سوريا.
أما عن الأوضاع اللا إنسانية التي تعاني منها النساء في سوريا، أوضح المسؤول الإماراتي: تتعرض النساء والفتيات لأوضاع صعبة تتضح في التزايد المقلق لمعدلات الانتحار واستمرار جرائم العنف الجنسي، إذ نشدد على أهمية توفير الدعم اللازم للنساء للتخفيف من معاناتهنّ.
وأشار إلى أن مواقف جميع أعضاء مجلس الأمن حول هذا الملف باتت واضحة، ومن المهم أن يتم النظر في الأشهر المقبلة في كيفية إحياء نقاشٍ مثمرٍ حول حل الأزمة السورية بدلاً من الاكتفاء بإدارتها.
شاهد أيضاً: قذيفة من الجولان تسبب حالة هلع في مطار “إسرائيلي”
