البنك الدولي يكشف معلومات هامة عن مصر

كشف أحدث تقرير للبنك الدولي بشأن تصنيف البلدان بحسب مستوى الدخل للفترة 2024- 2025 عن تدني دخل الفرد في مصر بما لا يعكس أي تحسن في مستوى المعيشة منذ أكثر من عقد.

وأوضح التقرير أن مصر لا تزال في فئة الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، ما يشير إلى صعوبة تحقيق التغيير المنشود في تحسين مستوى الدخل والمعيشة للمواطنين.

ويصنف البنك الدولي اقتصادات دول العالم إلى أربع مجموعات للدخل وهي: البلدان منخفضة الدخل، والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل.

ويتم تحديث هذه التصنيفات في الأول من تموز من كل عام، استناداً إلى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في السنة الميلادية السابقة.

وبلغ متوسط دخل الفرد في مصر عام 2023 حوالي 3900 دولار أي أقل بكثير من متوسط دخل الفرد في العالم والبالغ 13212 دولاراً.

ورغم أن هناك دولا انتقلت من فئة الدخل المتوسط المرتفع إلى فئة الدخل المرتفع، مثل روسيا وبلغاريا وبالاو، ودول تحسنت من فئة الدخل المتوسط الأدنى إلى فئة الدخل المتوسط العالي، مثل أوكرانيا والجزائر ومنغوليا وإيران، إلا أن مصر لم يطرأ عليها أي تغيير.

تابعونا عبر فيسبوك

الدول ذات الدخل المنخفض: نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي فيها أقل من 1,085 دولاراً أمريكياً.

الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى: نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي فيها بين 1,086 و4,255 دولاراً أمريكياً.

الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى: نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي فيها بين 4,256 دولارا و13,205 دولارات أمريكية.

الدول ذات الدخل المرتفع: نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي فيها أكثر من 13,205 دولارات أمريكية، بحسب بيانات البنك الدولي.

ورغم ضخ مئات مليارات الدولارات (حوالي 400 مليار دولار) في مشروعات بنية تحتية ضخمة منذ عام 2014؛ تضمنت طرقا وكباري ومدنا جديدة، واعتماداً كبيراً على الاقتراض، إلا أنها زادت الأعباء على الدولة والمواطنين بما يعكس فشل كل تلك المشروعات سواء إنجازها أو توقيتها.

ويُثير هذا التقرير تساؤلات حول فعالية خطط الإصلاح الاقتصادي المُتبعة في مصر، ومدى تأثيرها على حياة المواطنين.ويؤكّد على ضرورة إعادة النظر في إستراتيجياتها الاقتصادية والتنموية، مع التركيز بشكلٍ أكبر على تحسين مستوى معيشة المواطنين، بدلاً من التركيز على المشروعات الضخمة التي لا تُترجم إلى تحسين ملموس في حياتهم.

هذا الركود في دخل الفرد في مصر يأتي على الرغم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 مع صندوق النقد الدولي ولكن جميع المؤشرات تؤكد أنه جاء بنتائج عكسية.

ومنذ البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي قفز نصيب الفرد من ديون مصر الخارجية بنحو 150 %، ليسجل في حزيران من العام الماضي 1446 دولاراً، بحسب بيانات البنك المركزي المصري مقارنة بـ 578 دولاراً في عام 2016.

وفي تقرير للبنك الدولي بشأن تداعيات تعويم الجنيه التي بدأت في نهاية عام 2016 “كان نمو نصيب الفرد من الاستهلاك سالبًا بالنسبة لمعظم الأسر، وهو ما يعكس الارتفاع الحاد في التضخم في أعقاب التعويم”، مشيرا إلى أن تسارع معدلات التضخم في 2022-2023 تشير أيضاً إلى زيادة إضافية في معدل الفقر.

شاهد أيضاً: ألمانيا تخطط لاقتراض 44 مليار يورو.. ما القصة ؟!