“الدولار المجمّد”.. كيف سيؤثر على الاقتصاد السوري وما علاقته بالتضخم ؟!
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الفترة، بقضية الدولار المجمّد أو المزور، والتي وصفها البعض بأنها ترويج للعملات المزورة.
وتعليقاً عليه، قال الدكتور غسان إبراهيم في تصريح لـ “كيو بزنس”، إن موضوع الدولار المجمّد أو المزوّر، لا يمكن اكتشافه بطرق سهلة، وهي مسألة معقدة جداً.
وأضاف، أن البنك المركزي لا يتواصل مع الفيدرالي الأمريكي لمعرفة أرقام الدولارات المجمّدة بالتسلسل، لذلك من الصعب أن يتم التعامل معها، علاوةً عن أنها مسألة سريّة للغاية، تدخل في إطار السوق السوداء.
وعند سؤاله عن تأثيره على الاقتصاد السوري والتضخم، أكد إبراهيم، أنه سيقلّ التداول والتعامل به، لعدم القدرة على التمييز بين المجمّد والنظامي، وبالتالي، سينخفض الطلب على الدولار، خوفاً من الخسائر المترتبة عليه.
وأشار بدوره، إلى أن مسألة الدولارات المجمّدة جانبية وطارئة في الاقتصاد السوري، أضيفت إلى الواقع الحالي، لكن أزمة التضخم موجودة قبل ظهور مسألة العملات المزورة.
تابعونا عبر فيسبوك
كما ذكر أن مصدر الدولارات المجمّدة في سوريا قد يكون من ليبيا أو العراق أو لبنان، أو أيّ دولة فرضت الولايات المتحدّة عقوبات عليها.
وختم حديثه قائلاً: “إذا كانت مشكلة حقيقية، فقد تكون لصالح الاقتصاد الوطني، فهل يجوز لأموال مجمّدة بسبب الفساد أن تكون لصالح الاقتصاد الوطني، أيّ أذا قلّ الطلب على الدولار خوفاً من هذه الدولارات المزورة، سينخفض الطلب عليه، وفي المقابل سيرتفع سعر العملة المحلية، لكن لا تُبنى عليه آمال لخفض سعر الصرف، ولا يجب على الحكومات الرسمية أن تعتمد على الخوف من التداول به لرفع قيمة العملة المحلية”.
وكان مصرف سورية المركزي، قد أكد في بيان على انتشار تجارة الدولار المجمّد، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا التداول هو نوع من النصب والاحتيال، ولا يمكن تقديم أيّ ادعاء قانوني، نظراً لتجريم هذه العمليات.
شاهد أيضاً: هل سترتفع أسعار الخبز السياحي من جديد ؟!
