وكالة عالمية توجه تحذيراً اقتصادياً خطيراً لفرنسا؟

أصدرت وكالة موديز تحذيراً من أن التصنيف السيادي لفرنسا معرض للخطر إذا أدى الجمود السياسي المستمر إلى تدهور كبير في مقاييس المالية والديون في البلاد.

وأشارت وكالة التصنيف إلى أن النظرة المستقبلية لفرنسا يمكن تخفيضها إلى سلبية من مستقرة إذا أصبحت تكاليف خدمة الديون أقل بأسعار معقولة مقارنة بنظيراتها، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ.

وتواجه فرنسا حاليا حالة من عدم اليقين السياسي بعد الانتخابات التي أسفرت عن برلمان معلق. ولم يحصل أي حزب أو تحالف على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تدافع بين المشرعين لتشكيل حكومة مستقرة. وقد أدى هذا الوضع -وفقا لبلومبيرغ- إلى ترك المستقبل المالي لفرنسا -وثقة مستثمري السندات- في طي النسيان.

ووصف محللو موديز العواقب المالية المترتبة على المشهد السياسي الحالي بأنها سلبية ائتمانيا، وقالوا إن “ضعف الالتزام بضبط الأوضاع المالية من شأنه أن يزيد من الضغوط الائتمانية”.

تابعونا عبر فيسبوك

وشددت موديز على أن عبء الديون المرتفع على فرنسا يزيد من تعرضها لارتفاع تكاليف التمويل. وقد يؤدي هذا إلى زيادة أسرع من المتوقع في مدفوعات الفائدة على سندات الدولة. وتتمتع القدرة على تحمل الديون الآن بأهمية أكبر في تقييم وكالة موديز للوضع الائتماني لفرنسا بسبب وضع العملة الاحتياطية للبلاد.

وعلى الرغم من خطط البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض في فرنسا منذ دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات مبكرة الشهر الماضي.

وحذرت وكالة موديز من أن التراجع عن الإصلاحات المالية التي نفذها ماكرون وحلفاؤه منذ عام 2017 قد يؤدي إلى إلحاق المزيد من الضرر بالتصنيف الائتماني لفرنسا.

شاهد أيضاً: ما سرّ التوجه الكبير في ألمانيا إلى الطاقة الشمسية ؟!