لهذا السّبب انخفض عدد المستثمرين في سوريّا ؟!

قال عضو غرفة تجارة دمشق “ياسر إكريم” لـ “كيو بزنس”، إن انخفاض أعداد السّجلّات التجاريّة والشركات المسجّلة في سوريا، يعود للبيئة الاستثمارية السيئة، وللقوانين التجاريّة غير الصحيحة.

أهمها، قانون الإبقاء على الأموال بالمصارف، وتجريم التعامل بالدولار، ومنصة تمويل المستوردات، التي تبقي على الأموال مدة طويلة تتراوح بين 3-6 أشهر، لهذا يضطر التاجر أو المستثمر للهجرة إلى دول تربتها الاستثمارية خصبة.

فإذا كانت الأموال ستدخل وتخرج بصعوبة، لن نستقطب أي شركات خارجية “عربية أو أجنبية”، لأن المستثمر لن يرغب بالدخول في مشروع استثماري مليء بالعراقيل والتعقيدات.

وشدد إكريم على ضرورة الحفاظ على المستثمر الداخلي، حتى نتمكن من جذب المستثمرين في الخارج، وللحفاظ على البيئة الاستثمارية، يجب تحقيق الأمان الاقتصادي والاستقرار الربحي للصناعيين والتجاريين، بدلاً من تمهيد طريق هجرة رؤوس الأموال للخارج.

تابعونا عبر فيسبوك

وخلال حديثه، بيّن أن قانون البيّان الجمركي، تسبب بسجن العديد من الصناعيين والتجّار، لعدم إصدارهم بيانات جمركية قبل إقرار القانون، باعتبار أن المستوردة بدون بيان جمركي تعد مهرّبة، وبعد فترة تم تبيان الخطأ من قبل الجمارك، ولإفراج عن التجّار والصناعيين، لكن دون استعادة أموالهم

كما أكد أن القوانين الاقتصادية خاطئة، ونتيجتها، هروب رؤوس الأموال إلى الخارج، وأهم مؤشر على ذلك، تناقص أعداد التجّار والمستثمرين في البلاد

وأضاف، أن القوانين الاقتصادية مجحفة بحق التاجر “ابن البلد”، في وقت تقدم تسهيلات كثيرة للمغترب، من إعفاءات ضريبية وجمركية، على عكس المستثمر الداخلي، الذي يكون مصدر جباية وتجميع للأموال.

وختم حديثه قائلاً: “حان وقت محاسبة المخطئين والمسيئين للبلد”.

وكان مصدر خاص لـ “كيو بزنس”، كشف عن انخفاض عدد السّجلّات التجاريّة في سوريا، وعزا ذلك للقرار الذي صدر عام 2021، والذي ألزم كل المهنييّن، بإصدار سجل تجاري، ولهذا كانت الفترة قبل 2023 شهدت تزايداً بعدد السجلات التجارية، نتيجة الإقبال الكبير خلال تلك الفترة.

شاهد أيضاً: المصرف الصناعي يكشف عن قروض جديد للطاقات المتجددة !