الاستثمار في سوريّا.. البحث عن الفرصة الضّائعة ؟!

تبحث “كيو بزنس” عن الفرص الضائعة للاستثمار في القطاعات والمجالات المختلفة التي من الممكن أن تكون رافداً للخزينة العامة ومحركاً فعالاً لسوق العمل في سوريا، ومن هذه القطاعات (الصناعة والزراعة، السياحة والتطوير العقاري، التعليم والإعلام).

معلومات استثمارية

صرحت مديرة هيئة الاستثمار السورية الدكتورة ندى لايقة، لـ “كيو بزنس” بأن القطاع الصناعي هو الأكثر جذباً للفرص الاستثمارية تتجاوز 60 % يتصدره التصنيع الغذائي كقطاع فرعي، ليليه بعد ذلك قطاع النقل ثم قطاع الطاقات المتجددة، بينما يحتل القطاع السياحي المرتبة الرابعة.

وأضافت “لايقة”: “هناك 134 مشروع استثماري حتى اللحظة، 47 منها في 2024 ، ستوفر تلك المشاريع ما يقارب 5 آلاف فرصة عمل”.

“الفرص الضائعة”.. أين ؟!

مديرة هيئة الاستثمار السورية تقول لـ”كيو بزنس” إن “الفرص الاستثمارية في سوريا وضعت وفقاً للاحتياجات وتلبية للأولويات الوطنية، ولازالت موجودة ومعطياتها قائمة، “ليست ضائعة ولكنها تحتاج للتجهيز” لطرحها على للاستثمار، وذلك بالتعاون مع الجهات العامة سواءً من ناحية المواقع أو الموافقات أو من ناحية الآلية التشاركية”.

وأضافت “لايقة” إن “ملف الفرص الاستثمارية ليس جديداً ويتم العمل عليه منذ زمن، وفي المستقبل القريب سيتم إدراج العديد من الفرص الاستثمارية ضمن الخارطة الوطنية لتطرح على المستثمرين ضمن قطاعات وأنشطة متنوعة”.

إن لم تكن ضائعة فأين هي إذاً ؟

مديرة هيئة الاستثمار ذكرت في حديثها لـ” كيو بزنس” أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي سيتم الإعلان في المستقبل القريب.

في مجال التطوير العقاري أوضحت لايقة “إنه ومن الأسبوع المقبل سيتم قبول طلبات المستثمرين، كونها أخذت شهوراً من العمل على الآليات والنماذج والمحددات للمطورين العقاريين”.

وأشارت “لايقة” إلى أن الخارطة الاستثمارية التي تتبعها الهيئة، تتجه نحو موضوعين الأول هو التعاون مع وزارة الزراعة لجذب الاستثمارات في القطاع الزراعي ومجال تربية الحيوان الذي يضم العديد من المشاريع الاستثمارية التي دخلت حيز التنفيذ.

أما الموضوع الآخر وفقاً لمديرة هيئة الاستثمار فيتعلق بطرح الأملاك الخاصة بالجهات العامة ضمن العملية الاستثمارية من أجل إعادة إصلاح المشاريع المتضررة أو المتوقفة واستثمارها بالشكل الصحيح.

البنية التحتية وتضارب القوانين.. ما الحل ؟!

بسؤال “لايقة” عن الاستثمار بالبنية التحتية (الجسور والطرق) أكدت أن حتى تاريخ هذا التصريح لم تُطرح أي استثمارات ضمن هذا البند من الجهات العامة مضيفةً، أن هناك مراسلات تجري مع الجهات الحكومية المختلفة لتحديث قائمة الفرص الاستثمارية المطروحة في شتى القطاعات، ولبحث الإجراءات القانونية والتسهيلات التي تحفز حجز المستثمر لها وتسرع دخولها حيز التنفيذ.

والموضوع بالنسبة لـ “لايقة”، هو ليس طرح الفرص الاستثمارية بحد ذاته، وإنما “الآليات القانونية والاجرائية التي تعكس الرؤية والمبادئ التي بني عليها قانون الاستثمار 18 لعام 2021 والذي أكد على تكافؤ الفرص بين المستثمرين وعلى تبسيط اجراءات إقامة المشاريع في سورية بما ينعكس إيجابا على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في سوريا”.

بالنسبة لتضارب القوانين نوهت لايقة لـ “كيو بزنس” إلى أن القانون التنظيمي لعمل الجهات العامة هو مكمل لعمل الهيئة بالشق التحفيزي والإجرائي للاستثمار، ولكن خلال الفترة الماضية كانت هناك بعض التعقيدات وتم العمل عليها ومعالجتها بالتعاون مع الجهات العامة وبقرارات مرنة ومشجعة من المجلس الاعلى للاستثمار.

وبينت “لايقة” أن “اطلاع المستثمر الخاص ومعرفته بقانون الاستثمار 18 وتعليماته التنفيذية هي الأساس التي يجب أن يبنى عليه أيّ طلب يتقدم به المستثمر لإقامة مشروع استثماري جديد أو اقتراح أي منطقة اقتصادية خاصة (تنموية، تخصصية،.. إلخ).

تابعونا عبر فيسبوك

رؤية أخرى للفرص الضائعة !

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور “علاء أصفري” أن “هناك فرص كبيرة ضائعة للاستثمار في سوريا”.

وأضاف أصفري: “هناك استثمارات كبيرة ضائعة في قطاع الزراعة، واستثمارات أخرى ضائعة في موضوع الطاقات البديلة، معتبراً أن هناك “عقم” في موضوع الاستثمار ضمن هذه المراحل.

وأردف أصفري قائلاً: “على الرغم من أن الاستثمار يتكلمون عنه منذ أكثر من 8 سنوات والضخ الإعلامي الذي حدث ولا زال يحدث، قطعاً لا يتناسب مع الواقع”، مردفاً: “لذلك فإن كل الأرقام التي ذكرتها هيئة الاستثمار، والوزارات كافة والتفاؤل الموجود بالاستثمار.. لم يغيرشيئاً في الواقع”.

وأوصى أصفري بوجوب وضع مخطط متكامل للنهوض بالاقتصاد السوري، على أن يكون الاستثمار جزءاً حقيقياً من هذا المخطط طبعاً، ويأتي ذلك “بعد توفير المناخات الملائمة والحقيقية لأي نشاط استثماري”.

وأسهب الخبير قائلاً “الجباية تعتبر معقدة.. الضرائب معقدة، هناك كلف إضافية كبيرة على الإنتاج وبالتالي قد تؤدي تراكمية هذه الإجراءات إلى عزوف المستثمر بشكل نهائي عن الاستثمار في البلاد”.
المعوقات.

وتباع أصفري: “هناك الكثير من الأمور التي تعيق الاستثمار الحقيقي والفعال في سوريا، أولاها العقوبات المفروضة على سوريا والتي يخشى بسببها المستثمرون العرب من القدوم إلى للاستثمار في البلاد”.

الأمر الثاني كما قال الخبيران “هناك معوقات استيراد المواد الأولية اللازمة للمشاريع، إضافة لمنصة الاستيراد التي تعتبر عائقاً رئيسياً بوجه الاستثمار كونها تعيق التبادل السلس للعملات الأجنبية وخاصة الدولار”.

شاهد أيضاً: كم بلغت أرباح “الصناعات الغذائية” ؟!