مدير مصرفي سابق يدعو إلى سحب “الفراطة”: لم تعد مجدية !

دعا المدير المصرفي سابقاً في سوريا “قاسم زيتون” إلى سحب فئة 500 و1000 ليرة من الأسواق، والاستعاضة عنها بفئات أعلى كـ25 ألف ليرة على الأقل، فاليوم حتى الـ10 آلاف لم تعد مجدية، ومن غير المقبول نقل المال بحقيبة أو كيس لشراء أي سلعة بسيطة.

وقال: “لتجنّب التضخم الذي يعتبر حجة لعدم إصدار فئات أكبر، يمكن سحب كامل الأوراق النقدية من فئة 500 ليرة، ليطبع بدلاً منها أوراق بفئة 25 ألفاً بالقيمة ذاتها، مثلاً: بحال وجود 100 مليار ليرة من فئة 500، تُسحب ويُطبع بدلاً منها 100 مليار من فئة 25 ألفاً، وحتى لو تمّت الطباعة بقيمة أكبر فمن غير المتوقع حدوث أي آثار تضخمية”، وفقاً لزيتون، مبيناً أن “القوة الشرائية لأكبر فئة نقدية في 2010 وهي 1000 ليرة تعادل 100 ألف حالياً، لكننا لا نجد هذه الفئة الكبيرة بسبب التخوف، علماً أنها أصبحت ضرورة، والحفاظ على قيمة العملة أفضل من حمل كميات كبيرة بلا قيمة”.

تابعونا عبر فيسبوك

وأوضح أن تكثيف ضخّ الأوراق النقدية الصغيرة من فئة 500 و1000 ليرة مضاف إليها الـ2000 ليرة بالأسواق عامل نفسي أكثر مما هو لسبب تضخمي أو غيره، فالهدف على ما يبدو إثبات وجود تلك الفئات، وإلزام المتعاملين بتداولها بعد أن أُهملت جداً لضعف قيمتها، حيث أصبحت “فراطة” فقط، لكن عملياً يعدّ هذا تصرفاً خاطئاً، لأنها آلية ترهق السوريين الذين يضطرون لحمل كميات كبيرة من النقود، فضلاً عن القيمة الشرائية الضعيفة لتلك الفئات.

وأكد زيتون لصحيفة البعث المحلية أن طباعة عملات بقيمة كبيرة، يخفّف على السوريين، ويخفّف التعامل بالقطع، فاليوم عمليات بيع وشراء العقارات تخفي عامل تداول ضخم للقطع الأجنبي، لأن قيمة العقار تحتاج كميات ضخمة من النقود لا يمكن نقلها بسهولة، فمعظم الصفقات تتمّ بالقطع سراً، معتبراً أن التحفظ الكبير يخدم الدولار أكثر من الليرة، حيث يجب تحرير العملة وإلغاء قيود التعامل لأنها لم تعزّز الليرة، بينما عزّز التضييق على الدولار من قيمته.

شاهد أيضاً: “مفاضلة وقروض”.. إجراءات رسميّة للحد من هجرة أطباء الأسنان