بريطانيا: استثناءات جديدة للعقوبات المفروضة على دمشق ؟!

أعلنت المملكة المتحدة عن إدخال تعديلات على لوائح العقوبات المفروضة على دمشق، تشمل الأشخاص الذين يساهمون في شراء أو توريد أو تسليم المنتجات النفطية المخصصة حصرياً لـ”أغراض المساعدات الإنسانية في سوريا”.

ويشمل الاستثناء، الذي يحمل الرقم 57 ويعتبر التعديل الثاني في العقوبات الأوروبية، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية وغير الحكومية، بعد أن كان مقتصراً فقط على المنظمات التي تمولها حكومة المملكة المتحدة.

وتتطلب التعديلات الجديدة من الأشخاص المعنيين “إبلاغ وزارة الخزانة البريطانية، بدلاً من وزارة الخارجية للحصول على الترخيص اللازم”.

تابعونا عبر فيسبوك

كما وسع التعديل البريطاني نطاق الاستثناء في العقوبات ليشمل “اقتناء وتوريد وتسليم المنتجات البترولية”، بعدما كان يشمل فقط عملية الشراء والتوريد والتسليم.

كما نص التعديل على ضرورة حفظ السجلات المتعلقة بتراخيص التجارة.

وفي 15 شباط 2023، وبعد الزلزال الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا، أعلنت المملكة المتحدة عن إصدار ترخيصين عامين لـ”تخفيف العقوبات المفروضة على الحكومة السورية، بهدف تسهيل جهود الإغاثة الإنسانية”.

وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية أن هذه التراخيص “تهدف إلى تعزيز سرعة وكفاءة جهود الإغاثة الإنسانية”.

وفي ذات الفترة، قام الاتحاد الأوروبي بتخفيف مؤقت للعقوبات على دمشق، لـ”تسهيل وصول المساعدات الإنسانية”.

كما أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية “الترخيص السوري العام GL 23″، الذي يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال لمدة 180 يوماً، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا.

شاهد أيضاً : حدث أمني خطير تتلاقاه القوات الأمريكية في سوريا ؟!