كيف ستسهم التقاربات مع دمشق في الواقع السوري ؟!

في ظل تسارع مسارات عودة الدول إلى علاقات طبيعية مع سوريا، وتطور هذه العلاقات إلى إعادة فتح السفارات واستئناف رحلات الطيران من وإلى دمشق، بدأت تتزايد التساؤلات حول كيفية انعكاس هذه الأحداث على الواقع الاقتصادي والمعيشي في سوريا، وكيفية دعم الدول العربية لسوريا في مرحلة إعادة التعافي.

وتتصدر ملفات الكهرباء والوقود وسبل تحسين المعيشة وإعادة الإعمار قائمة الأولويات.

السؤال الأهم الآن هو: كيف ستساهم الدول العربية في دعم سوريا خلال هذه المرحلة؟

في مجال الطاقة، أعلن رئيس الهيئة العربية للطاقة المتجددة محمد نواف الطعاني، عن استعداد الهيئة لبذل جهود كبيرة لدعم سوريا في مجال الطاقة المتجددة.

هذه الخطوة تأتي في وقت يحتاج فيه قطاع الكهرباء السوري إلى أكثر من 30 ميغاواط لتلبية احتياجات القطاعات الزراعية، النقل، والخدمات، إضافة إلى إعادة بناء البنية التحتية للكهرباء التي تضررت خلال سنوات الحرب، بحسب مقال رأي للدكتور عدنان صلاح إسماعيل.

تابعونا عبر فيسبوك

خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار الثاني للطاقات المتجددة، الذي انعقد تحت عنوان “الاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء محرك التنمية المستدامة في سوريا”، تمت مناقشة الدعم الفني والتقني اللازمين لإعادة تأهيل شبكات الكهرباء في سوريا.

التركيز على الطاقة المتجددة يمكن أن يساعد سوريا على استغلال مواردها الطبيعية بشكل أكثر كفاءة، ويقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، مما يخفض تكاليف الإنتاج ويحسن البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الضارة.

من أجل دعم سوريا في مجال الطاقة، يمكن للدول العربية التحرك عبر ثلاثة محاور رئيسية:

محور الإسعاف: يشمل ربط الشبكة الكهربائية السورية بالشبكات العربية بشكل يضمن توفير ساعات تغذية كهربائية منتظمة، تبدأ بثلاث ساعات وتزداد تدريجياً في جميع المناطق.

محور التمويل: يتضمن تمويل صيانة وإصلاح الشبكات والمحطات الكهربائية عبر قروض ميسرة وطويلة الأجل.

محور الاستراتيجية: يتضمن إطلاق مشاريع الطاقة المتجددة، التي ستساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتطوير البنية التحتية للطاقة، مما يقلل من معدلات البطالة ويحسن الوضع الاقتصادي للأسر السورية.

أما فيما يتعلق بتحسين مستوى المعيشة، فيجب التحرك على عدة محاور:

محور الإسعاف: يشمل تقديم مساعدات مالية فورية للأسر السورية مع بداية شهر أيلول لمساعدتهم في مواجهة احتياجات المؤن والمدارس، بمبلغ قدره 5 ملايين ليرة لكل أسرة، وهو مبلغ معقول يمكن للدول العربية المانحة تقديمه.

محور الضغوط: يشمل ممارسة الدول العربية ضغوطاً لتسليم حقول النفط والقمح للحكومة السورية، مما يساعد على توفير عوائد مالية يمكن استخدامها لرفع الحد الأدنى للأجور إلى مليوني ليرة.

محور الاستراتيجية: يتضمن إطلاق مشاريع اقتصادية لتحفيز عجلة الاقتصاد، مثل بناء تجمعات سكنية تُعهد إلى مؤسسات القطاع العام، والاستعانة بالورش المحلية، مما يساهم في امتصاص فائض البطالة.

اليوم، الدول العربية تعلن رغبتها في حل الأزمة السورية التي ساهمت في إشعالها سابقاً بدفع من قوى خارجية.

الحل اليوم ليس سياسياً أو عسكرياً، بل يجب أن يكون اقتصادياً وتنموياً بامتياز. على الدول العربية الفاعلة أن تسرع الخطوات لإزالة آثار الحرب في سوريا، وإعادة الاستقرار للمنطقة، ليشعر المواطن السوري بآثار التقارب مع الدول العربية.

شاهد أيضاً : روسيا تسيطر في العمق الأوكراني.. وبيلاروسيا تحشد الجيش ؟!