كشف المحامي علي زيفا لـ”كيو بزنس”، عن الأطراف التي تتحمل المسؤولية في حادث سقوط جسر المشاة الواقع بنهاية أوتوستراد المزة في العاصمة دمشق، وعقوبتهم بالقانون السوري.
وبيّن زيفا أن سائق الشاحنة المحملة بـ”باكر الحفر”، يتحمل جزء كبير من المسؤولية في كارثة سقوط جسر المشاة، لعدم اتخاذه إجراءات الحيطة والحذر بالنسبة لارتفاع الجسر.
لكن في ذات الوقت، قال المحامي: “يؤخذ بعين الاعتبار عدم وجود شاخصات تحذيرية تدل على ارتفاع الجسر، لذلك مجلس بلدية دمشق يتحمل جزء من المسؤولية والتعويض”.
تابعونا عبر فيسبوك
وتابع أنه “هنا يتم توقيف السائق على الفور لقيامه بعدة جرائم، منها جرم التسبب بالوفاة حسب مادة 550 من قانون العقوبات وهي “حصول الموت عن طريق الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة دون أن يكون قصد جرمي”، مشيراً إلى أن الفاعل يعاقب بعقوبة قد تصل إلى 6 أشهر، وذلك لارتكابه جرم التسبب بأضرار جسدية، لشخصين آخرين، إضافةً لأضرار مادية كبيرة بالأملاك العامّة.
وختم زيفا حديثه لـ”كيو بزنس” بالإشارة إلى أن هذا الحادث يخضع لقواعد المسؤولية التقصيرية في القانون المدني السوري، كما جاء في المادة 164 “كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”، حيث يمكن المطالبة بالتعويض عن الأضرار والحجز على أموال سائق الشاحنة ومالكها المنقولة وغير المنقولة، باعتبارهما شركاء بوقوع الحادث.
شاهد أيضاً: لماذا انهار جسر المشاة بحادثة اصطدام في دمشق ؟!
