100 سنة لكي يسترد مالك العقار قيمته عبر الإيجار
كشف الخبير الاقتصادي الدكتور “مجدي الجاموس” أن «قيمة العقار حسب سعر السوق لأي شقة في دمشق وضواحيها تقدر تقريباً بـ200 مليون ليرة، والقيمة الإيجارية لا تتجاوز مليوني ليرة، وإذا كان المبلغ المدفوع 150 ألفاً شهرياً وهي قيمة الإيجار أو ما شابه، فهنا نجد أن الفارق كبير بين القيمة الإيجارية وقيمة العقار».
وأضاف إنه «في كل دول العالم من عناصر تقييم العقارات هي طريقة (حسب العائد السنوي)، والمفروض أن يضرب العائد السنوي بعمر العقار المحدد، كما أنه في أغلب دول العالم يجب أن تسترد قيمة العقار بين 20 و 25 سنة ويجب أن تشتمل على قيمة العقار مع الأرباح».
وأشار في حديث صحفي إلى أنه «إذا أسقطنا هذا المثال على ما هو موجود في سوريا فنحتاج إلى مئة سنة لنسترد قيمة العقار، وهذا يعد ضعفاً في القيمة الإيجارية عائداً إلى الضعف بمتوسط دخل الفرد بغض النظر عن مستوى دخل الموظف الحكومي».
تابعونا عبر فيسبوك
وأوضح أن هذا التباعد بين دخل الفرد والقيمة الإيجارية السنوية للعقار وقيمة العقار سيولد ضعفاً في الرغبة بالاستثمار العقاري نتيجة خروج جزء كبير من الطلب على العقارات سواء في التملك أم الإيجار.
وأكد أنه لمعالجة الخلل الحاصل لابد من تضافر كل الجهات لتقليل هذا التباعد بين الأطراف المعنية، أي تقليل تكلفة المنتج العقاري عبر تقديم تسهيلات حكومية ومصرفية والتوسع الأفقي وتخفيف مواصفات العقار بالاستفادة من بعض التجارب العالمية كمسبق الصنع، ورفع مستوى دخل الفرد من خلال التشجيع على إيجاد فرص عمل وتطوير العاملين المقاولين والتشجيع على عملهم بكل ما يرتبط بهم من عمال بناء وإكساء ودهان إلخ.
ولفت إلى تشجيع الشركات العقارية عبر منحها حسماً على الأراضي الممنوحة، حيث توجد أراضٍ مملوكة للدولة تعطى لبعض الشركات العقارية بسعر تشجيعي وإعطاء حسم على قيمة الأرضي العقارية وهناك تجارب ناجحة على ذلك في بعض دول الخليج ودبي مثال بارز.
أقترح تفعيل ومنح ما يسمى “بطاقة المستثمر العقاري” على أن تكون مختومة نظاميا وصادرة عن جهة رسمية، قائلاً «توفر هذه البطاقة أولويات وتسهيلات لحاملها الذي يكون لديه فكر عقاري وتشجعه على الاستثمار العقاري وفقاً للمزايا التي تقدمها».
شاهد أيضاً: بدء العمل بتسجيل «الكلاب» الخاصة في «دمشق»
