العدل تلغي كافة بلاغات إذاعات البحث وخبير قانوني يعلّق

في بيان بدا وكأنه توضيح لمرسوم العفو الذي صدر قبل أسبوع، أعلنت وزارة العدل السورية إلغاء كل بلاغات وإجراءات إذاعة البحث والتوقيف والمراجعة المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب.

وقالت الوزارة السبت إن أحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 تشمل جميع المواطنين في الداخل والخارج، ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى.

تابعنا عبر فيسبوك

بدوره علّق الخبير القانوني والدستوري السوري، المحامي عارف الشعال على البيان، بالقول إن صيغته توحي بأنه يشمل المطلوبين من قبل الأفرع الأمنية.

وقال الشعال عبر صفحته في فيسبوك: “يبدو من صيغة هذا البيان أنه يشمل المطلوبين من قبل الأفرع الأمنية أيضاً”، مضيفاً: “فإن كان ذلك كذلك فهو خطوة كبيرة جداً فعلاً تريح الكثير من الناس”.

وتمنى الشعال أن يتم إلغاء تدابير الموافقة الأمنية من حيث المبدأ أيضاً.

وكان قد أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، عفواً عاماً عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30/4/2022، باستثناء التي أفضت إلى موت إنسان.

وبحسب المرسوم، “العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة، ويُعد هذا المرسوم نافذاً من تاريخ صدوره”.

شاهد أيضاً: بدء العمل بتسجيل «الكلاب» الخاصة في «دمشق»