12 ألف طن فائض.. تصدير زيت الزّيتون ضروري لدعم الفلّاح ؟!

قال مدير مكتب التسّويق في الاتحاد العام الفلاحين “أحمد الخلف”، إن مرحلة قطاف الزيتون بدأت في عموم المحافظات السّورية، والمعاصر شرعت للعمل في كل مكان.

وكشف عن انخفاض التوقعات بالنسّبة لإنتاج الزيتون، نتيجة للحالة الجويّة خلال فترة الإزهار، ودرجة الحرارة العالية، مشيراً إلى أن العام الماضي كان عام “معاومة”، لهذا كان التوقع أن يكون هذا الموسم تعويضاً عما قبله.

ولفت خلال حديثه لـ “كيو بزنس”، إلى أن الكميات المتوقع إنتاجها على كامل الجغرافيا السّورية 750 ألف طن، 40% منها خارج السّيطرة الحكوميّة، في حين يوجد 900 معصرة متوزعة على أنحاء القطر.

أمّا الكميات المتوقع إنتاجها في السّاحل السّوري والمنطقة الداخلية والوسطى بنحو 500-550 ألف طن.

وبالحديث عن إنتاج زيت الزيتون، توقع الأخير أن تتراوح كمية الإنتاج بين 50-52 ألف طن، تحتاج سوريّا منها ما يقارب الـ 41 ألف طن كاستهلاك محلي.

تابعونا عبر فيسبوك

وعند سؤاله عن تصدير زيت الزيتون، أجاب مدير مكتب التسويق، أن ما يقارب الـ 10-12 ألف طن من الزيت فائض عن استهلاك البلاد يجب تصديرها للحفاظ على الاستقرار السعري، وتعويض الفلاح، والمحافظة على مكانة الزيت في الأسواق الخارجيّة.

باعتبار أن الزيت السّوري المفضل في دول الخليج، لخلوه من الشوائب وبقايا الأسمدة، في حين يتراوح سعر الصفيحة بين 2-2.5 مليون ليرة.

كما أكّد على أن التصدير لن يرفع سعر المادّة، علِماً أنه لم يتوقف منذ العام الماضي، لكن يتم وفق شروط، مشيراً إلى أن سعر صفيحة الزيت لن يتجاوز 1.3 مليون ليرة كحد أعلى.

وذكر الأخير أن تكاليف قطاف وزراعة الزيتون كبيرة جداً، إذ أن تكلفة قطافه تساوي 40% من إجمالي السعر، كما أن ارتفاع أسعار المحروقات أثّر بشكل كبير على سعره محليّاً.

الخلف أشار إلى عمليات تهريب زيت الزيتون عن طريق المعابر غير الشرعية، وسرقة المحصول في مناطق ريف حلب وإدلب، مؤكداً على أن تصدير الزيت عبر المعابر الحكومية النظامية يعود بفائدة اقتصادية على البلاد.

يذكر أن الحكومة السّوريّة سمحت بتصدير 10 آلاف طم من زيت الزيتون للعام الحالي، فهل سيسبب القرار بارتفاع أسعاره محليّاً ؟!.

شاهد أيضاً: تحسّن بإنتاج الزيتون في سوريّا.. ماذا عن سعر الزيت ؟!