بزيادة 47%.. سوق دمشق الماليّ ينتعش من جديد
تأسّست هيئة الأوراق والأسواق المالية في سوريّا عام 2005، وهي حجر الأساس في بناء قطاع الأوراق المالية، أما سوق دمشق للأوراق المالية فقد أُحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 وبدأت عملها بتاريخ 10/3/2009.
الوقت الذي ظهرت فيه السّوق إلى النور كان صعباً على المستوى المالي العالمي، خاصّة أن “الأزمة المالية العالمية 2008” لم يكن قد مر على انتهائها سوى بضعة أشهر.
في عام 2011، بدأت الحرب على سوريّا، وألقت بظلالها على كل أعمدة الاقتصاد، وكان من بينها هيئة الأوراق والأسواق الماليّة، فكم بلغت الخسائر وهل استطاعت السّوق العودة ولو بشكل طفيف إلى مكانها السّابق.
“كيو بزنس” تواصلت مع رئيس مجلس المفوضين في الهيئة “عبد الرزاق قاسم”، للوقوف على بعض النقاط المهمة حول عمل الهيئة والسّوق.
فكيف يتم التداول وما هي آلية بيع وشراء الأسهم؟
بيّن “قاسم” خلال حديث لـ “كيو بزنس”، أن التداول في سوق دمشق للأوراق المالية يتم من خلال شركات الخدمات والوساطة المالية المرخّصة.
والتي تقدّم عدداً من الخدمات المالية وأحدها خدمة الوساطة المالية أو خدمة التداول عبر الانترنت، حيث يتم فتح حساب تداول في سوق الأوراق المالية عن طريق هذه الشركات وبعدها يتم البدء باختيار الأسهم المراد شرائها أو بيعها.
تابعونا عبر فيسبوك
واقع الشركات المساهمة العامة وما الذي يعوق تأسيسها أو زيادة عددها ؟!
“قاسم” وخلال تصريح صحفي لجريدتنا كشف أن عدد الشركات المساهمة العامة /51/ شركة منها /38/ شركة فعالة، وهي لا تشكل إلا نسبة ضعيفة من إجمالي الشركات المرخص لها في سوريّا.
وأكّد أن أهم عوائق تأسيس هذا النوع من الشركات هو تجذّر ثقافة الإدارة الفردية والعائلية وعدم الرغبة في فصل الملكية عن الإدارة، وعدم الجهوزية المؤسسية للتحول، بالإضافة إلى تعدد الجهات الإشرافية والرقابية.
وهو ما يؤدي لخلق نوع من الازدواجية في العمل وإرهاق للشركات، وعدم الرغبة بالتحول إلى هذا النوع بسبب عدم الرغبة في التصريح عن الأرباح الحقيقية وبالتالي التهرب الضريبي.
ورأى أنه يجب تقديم التسهيلات وتبسيط إجراءات تأسيس هكذا أنواع من الشركات، وحصر ترخيص بعض الأنشطة الاقتصادية المتميزة، المجدية مثل (شركات الإنشاءات والتطوير العقاري/ التمويل العقاري/ التأمين/ الجامعات الخاصة/ الصناعات الدوائية/ التمويل التأجيري/ النقل الجماعي. الخ).
كما يجب اعتماد نموذج الشركات المساهمة العامة كأحد أشكال تطبيق مبدأ التشاركية لا سيما مشروعات البنى التحتية.
إضافة لمنح الشركات المساهمة العامة الصناعية والزراعية والتعليمية والتنموية مزايا تفضيلية، بما في ذلك إعفاءات ضريبية للسنوات الأولى بعد التأسيس، وتخفيضات ضريبية للسنوات التالية، بالإضافة إلى تخفيض ورسوم تأسيسها.
وبالانتقال إلى واقع عمل الهيئة في ظل العقوبات المفروضة على سوريّا، قال رئيس مجلس المفوضين في الهيئة، إن العقوبات أثّرت بشكل كبير على عمل المصارف الخاصة في القطاع المصرفي الوطني.
وأدت إلى تجميد أرصدة المصارف السّورية لدى المصارف المراسلة الخارجية، وإيقاف خدمة السويفت ما يعني عدم مقدرة المصرف على تحريك حساباته الخارجية وحرمانه من العمليات المصرفية المعتادة كفتح الاعتمادات المستندية للتمويل وإرسال واستقبال الحوالات المصرفية أو الاستفادة من عمليات المقاصة الخاصة بالحوالات الخارجية.
كما أثّرت العقوبات على سوق دمشق للأوراق المالية الذي يعتمد في عمله على الأنظمة الالكترونية وأهمها نظام التداول الالكتروني المصمم خارجياً، إذ لم يتمكن السوق بعد فرض العقوبات من إجراء عمليات الصيانة والتحديث والتطوير التي تحتاجها جميع الأنظمة الالكترونية بشكل دوري، ويعتمد السوق حالياً على خبرات وكفاءات الموظفين المؤهلين الذين أخذوا على عاتقهم هذه المهمة.
مؤشرات أداء قطاع الأوراق والأسواق الماليّة السّورية
لابدّ من الإشارة إلى أن مؤشرات عمل هذا القطاع ترتبط بأداء الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة.
فالنسبة لأداء سوق دمشق للأوراق المالية ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية DWX بنسبة (47%) منذ بداية العام وحتى هذا التاريخ، في حين ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المثقل بالأسهم الحرة DLX بنسبة (59%)، وفقاً للمعلومات التي قالها “قاسم”.
كما ارتفع مؤشر الأسهم الاسلامية DIX بنسبة (83%) منذ بداية عام 2024.
أما بالنسبة للقيمة السوقية الكلية لجميع الشركات المدرجة فقد ارتفعت لتصل إلى (16.4) ترليون ليرة سورية، بمعدل زيادة قدره (52%) عن نهاية عام 2023.
وقد سجلت أحجام وقيم التداولات التي نفذت منذ بداية العام ارتفاعاً كبيراً عن نهاية العام السابق، حيث بلغ إجمالي هذه القيم (894.7 مليار) ليرة سورية بنسبة ارتفاع تجاوزت (270%) عن تداولات عام 2023، كما سجلّت أحجام التداول قيمة (158.4) مليون سهم بنسبة ارتفاع تجاوزت (127%).
أما بالنسّبة لرؤوس أموال الشّركات المساهمة العامة التي يبلغ عددها (51) شركة، فقد بلغ بتاريخ (414.2) مليار ليرة سورية بارتفاع بنسبة (57%) عن مجموع رؤوس أموال الشركات في عام 2023، حيث عمدت 7 شركات إلى زيادة رؤوس أموالها عن طريق ضم الأرباح.
بالإضافة إلى الموافقة على زيادة رؤوس أموال لشركتين عن طرح أسهمها للاكتتاب العام، فتجاوزت قيمة هذه الإصدارات خلال عام 2024 ما قيمته (151) مليار ليرة سورية من خلال (9) إصدارات للشركات المساهمة.
شاهد أيضاً: بورصة دمشق.. نظرة في العمق !
