“فولكس فاغن” تواجه أكبر خطر منذ 87 عاماً
بدأ عمال قطاع الصناعات المعدنية والهندسية في ألمانيا اليوم الثلاثاء إضرابهم عن العمل مطالبين بتحسن الأجور وظروف العمل.
وأطلق هذا الإضراب وفقاً لوسائل إعلام ألمانية أعضاء نقابة “آي.جي ميتال” بألمانيا، تزامناً مع إطلاق مفاوضات جماعية على مستوى القطاع بين النقابة وأرباب العمل للاتفاق على عقود عمل جديدة.
وتشمل المفاوضات الجماعية الأجور وغيرها من ظروف العمل لحوالي 3.9 مليون عامل في قطاعات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات المعدنية والهندسية بألمانيا.
ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية تواجه المفاوضات اليوم في جولتها الثالثة إجراءات التقشف الشديدة التي اقترحتها مجموعة “فولكس فاغن” أكبر منتج سيارات في أوروبا أمس الإثنين.
وتدرس شركة فولكس فاغن ما إذا كانت ستغلق مصانعها في ألمانيا للمرة الأولى في تاريخها الممتد لـ 87 عامًا، مع تحركها لتعميق خفض التكاليف وسط المنافسة المتزايدة من شركات صناعة السيارات الكهربائية في الصين. وتقول شركة صناعة السيارات الألمانية، إحدى أكبر شركات السيارات في العالم، إنها لا تستطيع استبعاد إغلاق المصانع في بلدها الأم. وتشمل التدابير الأخرى “لحماية مستقبل” الشركة محاولة إنهاء اتفاقية حماية العمالة مع النقابات العمالية، والتي كانت سارية منذ عام 1994.
تابعونا عبر فيسبوك
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاغن، أوليفر بلوم: “صناعة السيارات الأوروبية في وضع صعب وخطير للغاية. أصبحت البيئة الاقتصادية أكثر صعوبة، ويدخل منافسون جدد السوق الأوروبية. ألمانيا على وجه الخصوص كموقع تصنيع تتخلف أكثر من حيث القدرة التنافسية”.
وفقدت فولكس فاغن، التي شرعت في جهود خفض التكاليف بقيمة 10 مليارات يورو (11.1 مليار دولار) في أواخر العام الماضي، حصتها في السوق في الصين، أكبر سوق لها. وفي النصف الأول من العام، انخفضت عمليات التسليم للعملاء في ذلك البلد بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة في عام 2023. وانخفضت أرباح التشغيل للمجموعة بنسبة 11.4% إلى 10.1 مليار يورو (11.2 مليار دولار).
ويأتي الأداء الضعيف في الصين مع خسارة الشركة أمام العلامات التجارية المحلية للسيارات الكهربائية، ولا سيما BYD، والتي تشكل أيضًا تهديدًا متزايدًا لأعمالها في أوروبا.
ومن المتوقع تنظيم احتجاجات عمالية في مختلف أنحاء ألمانيا، بما في ذلك أمام مصنع “فولكس فاغن” في مدينة أوسنابروك شمال غرب ألمانيا والذي يضم حوالي 2500 عامل.
وتطالب نقابة “آي.جي ميتال” في المفاوضات الحالية بزيادة الأجور بنسبة 7% خلال العام المقبل، في حين تعرض الشركات زيادة الأجور بنسبة 3.6% على مدى 27 شهرا، على أن تكون زيادة الأجور في شهر يوليو 2025.
شاهد أيضاً: وكالة عالمية توّجه ضربة اقتصادية جديدة لفرنسا
