تعميم من “المركزي”.. ما علاقة التمويل النقدي والدفع الإلكتروني ؟!

وجه مصرف سورية المركزي تعميماً إلى كل المؤسسات المالية المصرفيه العاملة يتضمن الطلب منها القيام ببعض الإجراءات قبل تمويل المستوردات نقداً أو بوسائل الدفع الإلكتروني.

ويأتي التعميم، بعد إصدار لجنة إدارة المصرف المركزي للقرار 1490/ل.إ نهاية الشهر المنصرم، والذي حدد فيه الطرق المتاحة للمستوردين لتأمين المبالغ اللازمة بالليرة لحجزها لمصلحة شركات الصرافة واستخدامها بتمويل المستوردات، إذ كان اللافت في القرار إمكانية استخدام وسائل الدفع الإلكتروني للتسديد والتي تعد بمنزلة التسديد النقدي.

وبحسب التعميم اللاحق للقرار، فقد أكد المصرف المركزي أنه بالنسبة للحوالة الواردة إلى حساب المستورد من حساب أحد المتعاملين مع شركته أو منشأته الصناعية تسديداً لثمن مشترياته منها، على أن يكون مصدر الحوالة إلى الحساب الذي تم التحويل منه إما إيداعاً نقدياً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، فإنه يُطلب من المصارف عند إصدار الشيك المصدق بغايات تمويل المستوردات أن تتأكد من أن الحساب الذي سيتم إصدار الشيك منه قد تمت تغذيته إما نقداً أو من خلال الدفع الإلكتروني.

تابعونا عبر فيسبوك

واشترط المصرف المركزي لذلك ألا يكون صاحب الحساب قد استفاد من سحب الكتلة الواردة بوسائل الدفع الإلكتروني بشكل نقدي استفادة من التعميم 15/130/ص، الصادر في السادس من شهر كانون الثاني من العام الجاري، الذي أجاز سحب المقابل المدفوع بوسائل الدفع الإلكتروني محررة من سقف السحب.

يذكر أن القرار 1490/ل.إ فيما يخص طرق تمويل المستوردات، قد ميز بين طريقتين لتسديد الالتزامات، وهي إما التسديد نقداً أو الدفع الإلكتروني، والثانية عبر الحوالات المصرفية، ووصف المصرف المركزي القرار المذكور بأنه يحقق مرونة كبيرة في العلاقة بين تجار الجملة والمستوردين، إذ يمكن لتجار المفرق تسديد ثمن مشترياتهم لتجار الجملة بوسائل الدفع الإلكترونية، وفي المقابل يستخدم تجار الجملة حصيلة هذه المدفوعات كمصدر للحوالات للمستوردين، الذين أصبح مسموحاً لهم استخدام الحوالات التي أصلها تسديد بالدفع الإلكتروني لتمويل مستورداتهم كما لو كانت تسديداً نقدياً.

شاهد أيضاً: أيّن وصل حال الصناعات الدوائية السّورية بعد الحرب ؟!