أبل تتطلع إلى زيادة إنتاج مصانعها خارج الصين

أبلغت شركة “أبل” الأميركية بعض المصنعين التابعين لها أنها تريد زيادة إنتاجها خارج الصين، جراء سياسة بكين الصارمة لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، حسب ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن أشخاص مشاركين في المناقشات.

وقالت الصحيفة، في تقرير حصري نشرته السبت، إن هؤلاء الأشخاص أكدوا أن الهند وفيتنام، اللتين توجد بهما بالفعل مواقع لجزء صغير من الإنتاج العالمي لـ”أبل”، من بين البلدان التي تنظر لها الشركة كبديل للصين.

ووفقاً لما نقلته الصحيفة عن محللين، فإنه يتم تصنيع نحو 90% من منتجات أبل، مثل أجهزة أيفون وأيباد وماك بوك المحمولة، في الصين بواسطة مصنعين خارجيين، ولكن اعتماد الشركة الكبير على بكين يمثل خطراً محتملاً بسبب الحكومة الشيوعية الاستبدادية هناك، وكذلك خلافاتها مع الولايات المتحدة.

تابعونا عبر فيسبوك

ومن الممكن أن يؤدي أي تحرك من قبل “أبل”، وهي أكبر شركة أميركية من حيث القيمة السوقية، للتأكيد على رغبتها في الإنتاج خارج الصين، للتأثير في قرارات الشركات الغربية الأخرى التي كانت تدرس بالفعل كيفية تقليل الاعتماد على بكين في التصنيع أو في الحصول على المواد الرئيسية.

وهي الرغبة التي تزايدت خلال هذا العام بعد أن امتنعت بكين عن انتقاد روسيا بسبب غزو أوكرانيا وفرضت عمليات إغلاق في بعض المدن لمحاربة عدوى كورونا، حسب الصحيفة.

تنويع للمصنعين
ومن جهته، رفض متحدث باسم “أبل” التعليق للصحيفة على المعلومات الواردة في التقرير، ولكن لدى سؤال الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك، في أبريل الماضي، عن وضع سلسلة التوريد الخاصة بالشركة، قال: “سلسلة التوريد الخاصة بنا عالمية ولذا فإنه يتم تصنيع المنتجات في كل مكان، ولكننا نواصل النظر في تحسين العملية”.

وكانت “أبل” تسعى لتنويع مصنعي منتجاتها خارج الصين قبل انتشار كوفيد-19 حول العالم في أوائل عام 2020، إلا أن الوباء أدى لتعقيد هذه الخطط، ولكن يقول الأشخاص المشاركون في المناقشات إن الشركة تدفع الآن مرة أخرى من أجل الأمر، كما تخبر المصنعين الخارجيين بالأماكن التي يجب أن يتطلعوا إليها لبناء قدرات تصنيعية جديدة.

وتسببت عمليات الإغلاق، التي تهدف لمكافحة كوفيد-19، في شنغهاي ومدن أخرى في اختناقات في سلاسل التوريد الخاصة بالعديد من الشركات الغربية.

وحذرت “أبل”، في أبريل الماضي، من أن عودة انتشار عدوى كورونا يهدد بإعاقة المبيعات بما يصل إلى 8 مليارات دولار في الربع الحالي من هذا العام، كما أدت قيود السفر المفروضة في الصين إلى قرار الشركة تقليص إرسال المديرين التنفيذيين والمهندسين إلى بكين على مدار العامين الماضيين، ما يجعل من الصعب التحقق من مواقع الإنتاج بشكل مباشر، فضلاً عن تأثير انقطاع التيار الكهربائي العام الماضي على سُمعة الصين في ما يتعلق بإمكانية الاعتماد عليها.

مركز للتصنيع
ومع ذلك، يقول العاملون في الصناعة إن هناك العديد من الأسباب التي جعلت “أبل” تظل تحافظ لسنوات طويلة على أن تكون الصين مركزاً تصنيعياً لها، وهي أن بها قوة عاملة مُدربة بشكل جيد، ولانخفاض التكاليف هناك مقارنة بالولايات المتحدة، ولوجود شبكة عميقة من موردي قطع الغيار بها، والتي يصعب إعادة إنشائها في مكان آخر بدون سنوات من الجهد.

كما أن هناك ميزة أخرى وهي أن “أبل” يمكنها بيع العديد من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المصنوعة في الصين في نفس البلد، حيث تمثل بكين نحو خُمس مبيعات الشركة العالمية، كما يقول كوك إن أفضل أربعة هواتف مبيعاً في المناطق الحضرية في البلاد هي من تصنيع “أبل”.

الأنظار باتجاه الهند
ويقول الأشخاص الذين تحدثوا مع “أبل” بشأن خطط التصنيع الخاصة بها إن الشركة تنظر للهند باعتبارها المكان الأكثر احتمالاً بعد الصين لتصنيع منتجاتها، وذلك نظراً لعدد سكانها الكبير وانخفاض تكاليف التصنيع بها.

وأقامت شركتا التجميع “فوكسكون تكنولوجي جروب” و”ويسترون”، ومقرهما تايوان، مصانع في نيودلهي لإنتاج أجهزة “آيفون” للسوق المحلي بشكل أساسي، حيث تنمو مبيعات الشركة هناك بسرعة، كما قالت الشركة في أبريل الماضي إنها بدأت في إنتاج أحدث جيل من أجهزة “آيفون”، وهي سلسلة “آيفون 13″، في نيودلهي.

ويتابع هؤلاء الأشخاص: “تتحدث شركة أبل الآن إلى بعض الموردين الحاليين حول التوسع في الهند، بما في ذلك إمكانية الإنتاج من أجل التصدير”.

صعوبة التجميع
فيما يقول محللون وموردون إن إحدى المشكلات التي تواجه نيودلهي هي صعوبة قيام شركات التجميع، التي تتخذ من الصين مقراً لها، بإنشاء متاجر هناك بسبب العلاقات الباردة بين نيودلهي وبكين، ولهذا السبب، فقد بات مقاولو التصنيع في الصين الذين يتعاملون مع “أبل” يتطلعون بشكل أكبر إلى فيتنام ودول أخرى في جنوب شرق آسيا، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر.

ويضيف هؤلاء الأشخاص المطلعين على المناقشات أن “أبل” أبلغت شركائها في التصنيع بأنها تريدهم أن يقوموا بالمزيد من عمليات تقديم المنتجات الجديدة خارج الصين، وهو الأمر الذي في حال حدوثه، سيؤدي على الأرجح لتطور المواقع غير الصينية لتصبح مراكز إنتاج على نطاق واسع بدلاً من مجرد قيامها بنسخ الخطط المطورة سابقاً في بكين.