الثروة الحيوانية في سوريا تدق ناقوس الخطر !

نشرت صحيفة “البعث” المحلية، تقريراً جاء فيه أن «المربين اعتادوا فتح دورات علفية شبه دورية من فرع الأعلاف بالمحافظة، يتم من خلالها تخصيص كميات محدودة من المواد العلفية المدعومة لقطعانهم المسجلة في القوائم الإحصائية المعتمدة لدى مديرية الزراعة، وعلى اختلافها من أغنام وماعز وأبقار ودواجن وغيرها، ولكن عدم توافر الكميات الكافية في فرع الأعلاف لتغطية تلك المستحقات جعل التوزيع مؤخرا عاجزا عن تلبية الاحتياجات».

وأكد المربين بحسب الصحيفة أن «ما يحدث أجبرهم على تأمين معظم احتياجات قطعانهم من الأعلاف من السوق السوداء وبمبالغ كبيرة، الأمر الذي زاد من تكاليف منتجاتها على اختلافها، ورفع أسعارها على المستهلك».

وأشاروا إلى أن «التجار يتحكمون بالسوق، ويفرضون عليهم أسعارا من الصعب تحملها، ولكنهم مجبرون على ذلك كي لا يروا أغنامهم أو أبقارهم تنفق أمام بصرهم، بسبب شح مادة الأعلاف، وذلك في إشارة إلى غياب الدور الحكومي من الرقابة والتموين».

إلى ذلك، أكد خبير في مجال التنمية للصحيفة المحلية، «نفوق نسبة كبيرة من الأغنام، إضافة لانخفاض سعر ما تبقى منها بشكل غير مسبوق، وكذلك نفوق العديد من الولادات الحديثة للماعز والأبقار بسبب سوء التغذية للأمهات، وخاصة بعد الولادة بسبب غلاء العلف، وسوء التغذية وانخفاض كميات الحليب».

تابعنا على فيسبوك

بدوره، قال مدير فرع مؤسسة الأعلاف في محافظة ريف دمشق عماد اسمندر، إن «الفرع يزود مربي الأغنام والأبقار والدواجن بالمقنن العلفي لقطعانهم حسب “المتاح والمتوفر”».

وأضاف في حديثه للصحيفة المحلية، «يتم اعتماد إحصائية 2020 لتوزيع مقنن 10 كغ. وبالنسبة لمقنن الذرة والصويا لمربي الدواجن، فإن الكميات الموجودة في الفرع حسب الخطط الواردة من الإدارة العامة، وفق نسب مع باقي الفروع، ويتم الاعتماد على الكميات التي يتم استيرادها، حيث إن حصة المؤسسة 50 بالمئة من الكمية لتغطية الدورة الحالية، ويتم حساب المقنن وفق الكميات الموجودة لدينا أو الممكن سحبها».

وفي سياق معالجة النقص والحفاظ على الثروة الحيوانية، أشار مدير الأعلاف إلى أن «المؤسسة تعاقدت على 50 ألف طن ذرة و 20 ألف طن صويا، وبذلك ساعدت المربين في الحصول على جزء كبير من احتياجات قطعانهم بسعر مناسب» بحسب زعمه، رغم أن حديثه لا يتوافق مع كلام المربين بشحّ توزيع المادة العلفية، وأنه لا يلبي احتياجات مواشيهم.

صحيفة “تشرين” المحلية، نشرت تقريراً منتصف شهر أيار الجاري، حول أن «تأمين المواد العلفية من قبل أصحاب الدواجن أصبح ضرورة لدواجنهم، خاصة بعد أن ارتفعت أسعارها أضعافا مضاعفة، وشبه مستحيل خلال هذه الفترة، وهو ما دفع عدد كبير من المربين، ولتجنب الوقوع في مطب الخسائر المالية، اتجهوا إلى إغلاق أبواب مداجنهم وبالتالي إخراجها من دورة الإنتاج».

تابعنا على فيسبوك

وحول سبب العزوف عن تربية الدواجن، أفاد مجموعة مربي الدواجن لصحيفة “تشرين” المحلية وقتذاك، أن «تحليق أسعار الأعلاف بشكل غير مسبوق في الأسواق المحلية و خاصة القطاع الخاص الذي أصبح المتحكم الوحيد بأسعار البيع والشراء، حيث وصل سعر طن الذرة إلى نحو 2 مليون ليرة سورية، بينما وصل سعر طن الصويا إلى نحو 3 ملايين ليرة، أما مادة الشعير فقد وصل سعر الطن إلى نحو 2 مليون ليرة، والنخالة إلى نحو المليون ليرة».

وأضاف مربي الدواجن عن الأسباب الأخرى لعزوفهم عن ترك مزارعهم، ألا وهو «عدم توافر مادة المازوت بالشكل الأمثل لتشغيل المولدات الكهربائية، ما يرغم المربين لشرائها من السوق السوداء بسعر 5000 ليرة لليتر، فضلاً عن عدم توافر المياه في مناطق وجود هذه المداجن لعدم وجود آبار ارتوازية، ما يضطرهم لشراء المياه بالصهاريج، إذ تبلغ النقلة الواحدة بحدود 30 ألف ليرة، لتصبح تكاليف الإنتاج كبيرة جدا وتفوق المبيع».

من جانبه، قال مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد لصحيفة “تشرين” المحلية، قبل نحو عشرة أيام أن «عدد المداجن في السويداء نحو 300 مدجنة مرخصة وغير مرخصة، إلا أنه بعد ارتفاع مستلزمات الإنتاج خاصة المادة العلفية والتي رافقها ضعف بالقدرة الشرائية، قام عدد كبير من المربين بإغلاق مداجنهم، حيث وصل عدد المداجن التي خرجت من الإنتاج إلى نحو 180 مدجنة، وهذا يعني أن نسبة المداجن التي أغلقت وصلت لأكثر من 60 %».

شاهد أيضاً: بتكلفة مليون دولار.. البدء بتأهيل معمل الخميرة في حمص