«الصناعة بالإنعاش» والخسائر بآلاف المليارات !

طالب عدد من الصناعيين خلال المؤتمر السنوي، والذي عقد في حماة، بحضور وزير الصناعة محمد زياد الصباغ، بمعالجة همومهم ومعاناتهم من ارتفاع كلفة المنتجات، ومنافسة المنتجات المهربة لها بالأسواق المحلية.

وأشاروا إلى احتضار القطاع الصناعي، نتيجة ارتفاع سعر المازوت والبنزين، وسعر الكهرباء بشكل خاص الذي أدى لارتفاع كلفة المنتج وقلة نسبة التنافسية في مجال التصدير، بحسب إحدى الصحف المحلية.

وأكد عدد من الصناعيين أن المنشآت الصناعية تعيش اليوم بالإنعاش، وأن الأسواق الداخلية والخارجية في تراجع، وهو ما أدى لتراجع بكميات الإنتاج وتقليص بعدد العمال، كما لفتوا إلى عدم التزام شركة الكهرباء بالاتفاق معهم باستمرار تدفق التيار الكهربائي من الساعة 3-8 مساء، رغم أنهم دفعوا قيمة الكبل لمصلحة المنطقة الكهربائية منذ أكثر من 5 سنوات.

بدورهم، صناعيو حماة، طالبوا بتوسعة المنطقة الصناعية، وبتنفيذ البنى التحتية من طرق ومياه وكهرباء وصرف صحي، لكونهم باشروا منذ أشهر طويلة ببناء معاملهم ومنشآتهم.

ودعوا بمعالجة موضوع إجازات الاستيراد، وخصوصا منع استيراد المواد بشكل مباشر ومن دون أي إنذار مسبق وتطبيق الإلغاء مباشرة، وهو ما يسبب خسارات للصناعيين ويشكل أعباء كبيرة عليهم وينعكس على الصناعة الوطنية، وطالبوا بضرورة مراسلة الجهات المعنية لإعطاء مهلة 3 أشهر على الأقل لتخليص البضائع العالقة في الموانئ.

تابعنا على فيسبوك

بدوره، قال وزير الصناعة إن «كل هموم ومطالبات الصناعيين موضع اهتمام الوزارة، التي تعمل جاهدة لتقديم ما أمكنها لهم من مستلزمات العامل والإنتاج».

أما رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية “فارس الشهابي”، فأكد أن الاتحاد يعمل على رفع المقترحات لتطوير القوانين والتشريعات التي تحمي الصناعي ودعم المنشآت الصناعية ولاسيما بموضوع المحروقات والكهرباء ومعالجة كل العقبات التي تعترض الصناعيين، لافتا إلى أن كل المطالبات التي عرضت بهذا المؤتمر، هي ذاتها التي رفعها ويرفعها الاتحاد للحكومة كل سنة ولكل الحكومات السابقة واللاحقة والحالية ومنذ أكثر من 8 سنوات.

معاون وزير الصناعة، أسعد وردة، أكد يوم أمس أن حجم الخسائر بقطاع الصناعة يقدر بآلاف المليارات، وتحدث عن طرح أكثر من 38 منشأة عامة للاستثمار الخاص، وأشار إلى أن العروض قيد الدراسة حاليا، وتقديم العروض مستمر لاختيار الأفضل منها بهدف تحقيق الطموح المطلوب، على حد قوله، بحسب مواقع محلية.

وأوضح وردة أن القطاع الغذائي والزراعي يتصدر القائمة كونه يمس معيشة المواطن اليومية، ويؤمن السلل الغذائية بالتوازي مع الصناعات التي تحقق وفرا أو عائدا ماليا من خلال استثمار الموارد المحلية وتأمين داعم للمنتجات الأخرى كالصناعات الدوائية، وقطع التبديل.

شاهد أيضاً: الهند تواصل شراء النفط الروسي