11 مصرف خاص مؤمن والنتيجة التوفير في كتلة القطع الأجنبي
أكد الدكتور “رافد محمد” مدير عام هيئة الإشراف على التأمين في تصريح لجريدتنا أن «انخفاض التعرفة التأمينية الطبية وطول فترة السداد هو ما دفعهم للعزوف، ولكن الإجراءات التي فرضتها الهيئة مؤخراً، ألزمت بالسداد خلال 45 يوماً من تاريخ تقديم المطالبة بعد أن كانت الفترة تمتد إلى 9 أشهر»، لافتاً إلى أن «الأيام الأخيرة شهدت إقبالاً متزايداً من قبل مزودي الخدمة للانتساب إلى التأمين الصحي وذلك بعد اطلاعهم على التعديلات الجديدة».
وأشار “المحمد” إلى «توقع شركات التأمين العامة والخاصة والمؤسسة العامة السورية للتأمين والاتحاد العربي لإعادة التأمين اليوم على النظام الأساسي لمجمع إعادة تأمين المصارف الشاملة الذي يمثل أول حالة تعاون كامل من الجهات المعنية بالتأمين كافة بهدف تعزيز الطاقة الاستيعابية لقطاع التأمين من الأخطار المصرفية وذلك خلال اجتماع عقدته في مقر وزارة المالية حيث يوجد 11 مصرف خاص مؤمن من أصل 14 بنك خاص مرخص مما وفر قطع أجنبي لخزينة الدولة».
وبيّن أن «الهيئة تقوم إلى جانب الجهات الوصائية ذات العلاقة بإصدار القرارات اللازمة لإنشاء هذا المجمع وعمله علماً أنه يعد مجمعاً تخصصياً في وثائق تأمين المصارف الشاملة» موضحاً أنه «تم التوصل إلى تشكيل المجمع بعد جهود مكثفة بذلتها اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض ومجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين الذي يضم خبراء تأمينيين وقانونيين واقتصاديين».
تابعونا عبر فيسبوك
وأشار إلى أن «وجود المجمع يؤدي إلى التقليل من الحاجة إلى إعادة التأمين الخارجية وبالتالي التوفير في كتلة القطع الأجنبي ومعالجة عدم توافر المعيدين الخارجيين إلا بالحدود الدنيا نظراً للظروف الحالية التي تمر بها سوريا» مؤكداً أن «المجمع يعد خطوة نوعية كبيرة في قطاع التأمين».
وفي سياق متصل، بين مدير عام الهيئة تشكيل لجنة تعمل على وضع دراسات متكاملة للبدء بالتأمين الزراعي تمّ اعتماد البيانات الإحصائية السابقة والواقعية بشكل دقيق وكافٍ حول الأضرار والمساحات والكلف للوصول إلى تحديد قسط التأمين السنوي، إضافة للتعويض المناسب الذي يحقق الهدف من الموضوع المحدّد بتمكين المزارع من العودة إلى عمله مباشرة بعد تعرّض محصوله للكوارث والأضرار.
شاهد أيضاً: بعد أيام قليلة.. أسعارٌ جديدة لخدمات الاتصالات والإنترنت