أكثر من 16 شركةً تقدموا للحصول ترخيص لـ«الطيران الخاص» في سوريا
كشف معاون وزير النقل “عمار كمال الدين” أنه «تقدم أكثر من 16 شركةً بطلبات للحصول على ترخيص لشركة طيران خاصة منها في مراحل الترخيص الفعلي، ومنها وصل إلى المرحلة الأخيرة من الترخيص».
وأوضح أن «الوزارة لا تضع العصي بالدواليب لمنح الترخيص للعمل ولكن عن سبب تعليق وعدم تفعيل عمل تلك الشركات هو أن العديد تمكن من الحصول على الترخيص الأولي للمباشرة بالعمل، ولكن عدم قدرته على تأمين الطائرات ملكاً أو إيجاراً كي يتمكن من العمل بشكل فعلي على أرض الواقع، وذلك بسبب العقوبات الاقتصادية على سوريا التي تمنع أي فرد أو دولة من تزويد دمشق بطائرات أو قطع غيار للطائرات».
وبين في حديث لصحيفة “تشرين” المحلية أن «هذا العائق جعل الشركات التي تعمل في سورياة في مجال الطيران محدودة جداً».
وفي وقت سابق كانت قد أصدرت وزارة النقل قراراً خاصاً بترخيص شركات الطيران، بهدف تسهيل عمل الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص، وضمان عدم الاتجار بشهادة المشغل الجوي.
وأبرز ما اشترطه: ألّا يقل رأسمال الشركة عن 500 مليون ليرة سورية من دون ثمن الطائرات، ويجب أن تكون الطائرة التي ينوي المستثمر تشغيلها مملوكة أو مستأجرة بقصد الشراء، ويجب أن يكون مقر الأعمال الرئيس للمستثمر في سوريا، وأن يكون مسجلاً في السجل التجاري، وألّا يزيد عمر الطائرة على 20 سنة لطائرة نقل الركاب، و25 سنة لطائرة الشحن وذلك بدءاً من تاريخ الصنع، ولا يجوز أن يقل الوزن الأعظمي لأي طائرة عند الإقلاع عن 5.700 كغ، وألّا يقل عدد مقاعدها عن 20 مقعداً، أما طائرة التكسي الجوي فتكون 19 مقعداً ولا يقل أسطول الطيران عن 3 طائرات لشركات نقل الركاب، ولا يقل عن طائرتين لشركات الشحن ونقل البضائع، وثلاث طائرات لشركات نقل الركاب والبضائع والشحن، ولا يقل عن طائرتين لشركة التاكسي الجوي.
واشترط القرار أن يدفع طالب الترخيص 5 ملايين ليرة للحصول على الموافقة الأولية، وهذا المبلغ لا يعاد إليه ويتقدم بطلب رسمي وشهادة تسجيل تاجر أو شركة تجارية وسند ملكية للمقر الرئيس للشركة، وأن يتقدم بخطة عمل للشركة لمدة 3 سنوات وكذلك دراسة للجدوى الاقتصادية.
ودفع مبلغ 10 ملايين ليرة تدفع مرة واحدة كبدل لدراسة الوثائق اللازمة لاستكمال إجراءات الترخيص، وبعد استكمال جميع المتطلبات تعلم المؤسسة صاحب الطلب بتسديد 50 مليون ليرة كبدل مالي لإصدار شهادة مستثمر جوي، ويتم تجديدها سنوياً مقابل 25 مليون ليرة، كما أن الموافقة الأولية لا تعد إذناً لمباشرة التشغيل ما لم يقترن ذلك بالحصول على الترخيص.
وأوجب القرار المستثمر بتقديم كفالة مصرفية سنوية بقيمة 50 مليون ليرة تجدد سنوياً، مشترطاً وجود غطاء تأمين وفقاً لمعاهدة مونتريال لعام 1999 لطائرات نقل الركاب والبضائع والشحن، وكذلك غطاء تأميني للطرف الثالث الموجود على الأرض، ويعد ترخيص الطيران خاصاً بالمشغل المرخص له ولا يجوز التنازل عنه للغير أو إدخال شركاء جدد ثانويين أو رئيسيين، أو تغيير شكله القانوني أو الاسم التجاري إلّا بموافقة المؤسسة.
وعند قبول المؤسسة التنازل عن ترخيص الطيران للغير يستوفى من المشغّل 50 مليون ليرة كبدل تنازلي، كما يستوفى 10 ملايين ليرة كبدل مالي مقابل الموافقة على إدخال كل شريك جديد ثانوي أو رئيس، أو عند تغيير الشكل القانوني أو الاسم التجاري.
ويشترط على مؤسسة الطيران المدني إنذار المشغل خلال شهر ميلادي كحد أقصى قبل تعليق ترخيص الطيران، بناء على اقتراح معلل ولأسباب موجبة، ولا يتم رفع التعليق إلّا بعد انتفاء الأسباب، كما تنذره خلال شهر أيضاً قبل إلغاء الترخيص.
ويلغى ترخيص الطيران في حال عدم تسديد البدلات أو الرسوم المحددة، وعند عدم التقيد بأحكام أنظمة الطيران المدني السوري، وفي حال لم يبدأ التشغيل خلال سنة من منحه الترخيص، أو عند التوقف عن التشغيل 6 أشهر متتالية، وفي حال استمرار المخالفة وتجاوزها المدة المحددة في الإنذار.
