في سوق العمل الخاص.. «الراتب شي والتأمينات شي تاني»

كشف مدير مديرية العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل “محمود دمراني” أن مفتشي العمل خلال زياراتهم الدورية للمنشآت الخاصة يدققون الحد الأدنى للأجور المحدد بالقانون وهو 92900 ليرة سورية، والأنظمة الحاسوبية لا تقبل تسجيل بيانات أي عامل راتبه أقل من الحد الأدنى للأجور المحددة.

“دمراني” قال «هناك العديد من الشركات تسجل عمالها بالحد الأدنى من الرواتب والأجور، ويكون راتبه 7 أضعاف الراتب المسجل بالتأمينات، والذي يساعد على ذلك هو العامل نفسه، وعدم تقديمه الشكاوى بحق رب العمل».

تابعنا عبر فيسبوك

وأوضح “دمراني” أن «صاحب العمل ملزم بتنظيم عقد عمل مع العامل ويذكر فيه أجر العامل وعندما يكون العامل أجره 800 ألف ليرة ويوقع على عقد خارجي بأن راتبه 100 ألف ليرة أصبح العقد شريعة المتعاقدين وللأسف هذا الأمر يحصل».

وبين دمراني أنه في السنوات الأخيرة هناك رواتب مسجلة في التأمينات الاجتماعية تصل إلى مليون ليرة، والذي يساعد رب العمل على التهرب من أجرة العامل هو العامل نفسه، وفي الظرف الحالي نتيجة التضخم عندما يخرج العامل إلى التقاعد ستكون خسارته مضاعفة لكونه خسر صحته وخسر تعويضه.

شاهد أيضاً: 20 مليار ليرة.. قرض لرجل الأعمال تخلّف عن تسديده للعقاري