«شكاوى الكترونية كيدية» تقود بعض المحامين إلى السجن!

كشف نقيب المحامين الفراس فارس، عن توقيف بعض المحامين لمجرد شكاوى كيدية تزعم أنهم ارتكبوا جرائم إلكترونية من خلال نشرهم على صفحاتهم، ليتبين فيما بعد أنهم لم يرتكبوا أي جريمة بهذا الخصوص.

واعتبر فارس أن المشكلة ليس بقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية بل في آلية تطبيقه، مبيناً أن النقد الموجه لأي جهة عامة بشكل موضوعي لا يعتبر جريمة معلوماتية.

وأوضح أنه في حال وجود إساءة وتشهير بحق أي شخص فهذا بكل تأكيد تعد على خصوصية الآخرين وبالتالي فإنه من حقه تقديم شكوى بحق الشخص الذي نشر الإساءة.

كما ذكر النقيب أن حرية الرأي ليست بمعنى أن ينشر الشخص على صفحته ما يشاء وتكون في منشوراته إساءة وتشهير بالآخرين، لأن ذلك لم يعد حرية، داعياً إلى عدم التساهل في مثل هذه الجرائم.

إلا أن فارس أبدى استكارة لعدم استشارة النقابة في مشروع تعديل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على الرغم من المطالبات بمشاركة النقابة في كل مشاريع القوانين.

وكان وزير العدل أحمد السيد قد أصدر مؤخراً، تعميماً للمحامين العامّين من أجل التمييز بين حرية التعبير الذي سمح بالانتقاد والإشارة إلى أماكن الخلل في حال وجودها وبين الجرائم المعلوماتية المتعلقة بالإساءة إلى الإدارة العامة أو القائمين عليها في أشخاصهم وشرفهم وحياتهم الخاصة.