كشفت فاديا سليمان معاون وزير الاتصالات، عن الشرائح المقترحة للاستبعاد، لافتة إلى أنه «سيتم استبعاد ما يفوق 500 ألف بطاقة أسرية، في المرحلة الأولى، أي 15% من مجمل عدد البطاقات».
وأشارت سليمان خلال لقاء تلفزيوني إلى أن «تحديد الميسورين يتم من خلال الدخل، وهم الذين يمتلكون نشاطات اقتصادية تدر عليهم دخلاً مستقراً يعبر عن قدرتهم على إعالة أسرهم دون دعم حكومي».
كما ذكرت أن «الاستبعاد لن يشمل كل ما يدخل في عملية الإنتاج وما يعتبر وسيلة للدخل كسيارات النقل العام وسيارات الأجرة حتى لو كان المواطن يملك أكثر من سيارة، لأنها في النهاية تدخل في عملية الخدمة العامة للمواطنين».
وبينت معاون الوزير أنه «سيتم استبعاد من يملك سيارة ذات محرك أكثر من 1500 سي سي موديل 2008 وما بعد من دعم المشتقات النفطية أو من يملك أكثر من سيارة»، لافتةً إلى أن «بيانات العقارات وملكيتها لم تدخل في هذه المرحلة نظراً للحاجة إلى مزيد من الدراسة والدقة».
سليمان نوهت أن «الشريحة المقترحة للاستبعاد ستحصل على كل السلع التي تحصل عليها حالياً، ولكن بسعر التكلفة الذي ستحدده لاحقا وزارة التجارة الداخلية».
وأكدت أن «الدعم الحكومي جزء أساسي من سياسة الدولة بأشكاله المختلفة بما فيها المواد التموينية والمشتقات النفطية، والهدف من تنظيمه وإعادة تصويبه هو توجيه الكتلة الأكبر منه للشرائح المستحقة».
