تعليمات جديدة للشركات الراغبة بشراء أسهمها من «سوق دمشق»

أصدر مجلس “مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية”، تعليمات تتعلق بالسماح للشركات المساهمة المغفلة بشراء الأسهم الصادرة عنها (أسهم الخزينة) في البورصة بشروط محددة.

وبحسب التعليمات يجب على الشركة الراغبة بشراء الأسهم الصادرة عنها، الحصول على موافقة “الهيئة العامة للمساهمين” المتضمنة عدد الأسهم وسبب الشراء، وإبلاغ “الهيئة” في موعد أقصاه يوم العمل التالي لنشر محضر الاجتماع.

ويجب أن تقدّم الشركة عدة وثائق منها: قرار مجلس الإدارة باقتراح الشراء على الهيئة العامة، محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المتضمن الموافقة على الشراء، بيان بعدد الأسهم التي تنوي الشركة شراءها، بيان يتضمن التاريخ المتوقع لبدء عملية الشراء وفترة الاحتفاظ بأسهم الخزينة، شهادة من مدقق حسابات الشركة يتضمن رأيه في أثر شراء الشركة لأسهمها على السيولة والنشاط الأساسي للشركة، تعهد من مجلس الإدارة بتوفير السيولة اللازمة لإتمام عملية الشراء.

كما يجب على الشركة الإعلان عن موافقة مجلس “مفوضي الهيئة” على قيامها بشراء أسهمها في صحيفتين يوميتين (بالإضافة إلى الوثائق السابقة)، وذلك قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ بدء عملية الشراء.

شروط شراء الأسهم

واشترطت “الهيئة” ألا يتجاوز عدد الأسهم المراد شراؤها 5% من أسهم الشركة، بشرط أن تمول عملية الشراء من خلال الأرباح المدوّرة والاحتياطيات الاختيارية للشركة، وألا يكون الشراء خلال الجلسات الثلاث التي تسبق أو تلي الإعلان عن البيانات المالية أو معلومات جوهرية يمكنها أن تؤثر في سعر السهم.

ويجب على الشركة بدء عملية الشراء خلال فترة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ موافقة “الهيئة”، بشرط عدم تجاوز مدة تنفيذ الشراء أو البيع 100 جلسة تداول اعتبارًا من تاريخ إدخال أول أمر شراء أو بيع.

ويمكن للشركة شراء أو بيع ما يزيد على 5% من الكمية المعلَن عن شرائها خلال جلسة التداول الواحدة في يوم التداول الواحد، بينما لا يجوز تنفيذ الشراء أو البيع عبر الصفقات الضخمة.

كما يجب على الشركة وضع أوامر شراء أو بيع لا تقل عن الكمية المعلَن عن شرائها أو بيعها خلال الفترة المحددة، على ألا تقل الكمية المطلوب شراؤها أو بيعها في كل جلسة عن 1% من كامل الكمية.

وفي حال انتهاء الموعد المحدد دون تنفيذ عملية الشراء، ألزمت “الهيئة” إبلاغ الشركة بالأسباب الداعية لذلك في يوم العمل التالي لانتهاء الفترة.

وبحسب التعليمات، يحق لمجلس “مفوضي الهيئة” في هذه الحالة الاكتفاء بالكمية التي تم شراؤها أو تمديد فترة الشراء.

ثلاثة احتمالات للتصرف بالأسهم

وحول التصرف بأسهم الخزينة، يجوز للشركة بعد انتهاء فترة الاحتفاظ بالأسهم التصرف بها وفق ثلاثة احتمالات، بشرط إعلام “الهيئة” مسبقًا عن العملية وتاريخ بدئها، وعدد الأسهم المراد التصرف بها، والإعلان في صحيفتين يوميتين عن رغبة الشركة ببيع تلك الأسهم وذلك قبل بدء عملية البيع بعشرة أيام على الأقل.

وتشمل الاحتمالات:

بيع الأسهم في السوق.

توزيعها على مساهمي الشركة تنزيلًا من الأرباح المدورة والاحتياطي الاختياري، بشرط أن تكون أرصدة الأرباح المدورة والاحتياطي الاختياري كافية لتوزيع الأسهم المقرر توزیعها، وأن يكون وضع السيولة لدى الشركة يسمح بذلك دون الإضرار بحقوق الدائنين، وذلك مع مراعاة نسب التملك المذكورة في الأنظمة والقوانين النافذة، على أن تقوم الشركة ببيع أسهم المساهم الذي يسبب التوزيع خللًا في نسبة تملكه، وتسدد قيمتها له بعد خصم عمولات البيع.

بيع جزء وتوزيع جزء على مساهمي الشركة وفق الشروط المذكورة أعلاه.

وتوجد في سوريا 53 شركة مساهمة فقط، بعض منها خارج عن العمل، بالإضافة إلى 27 شركة فقط مساهمة عامة مدرجة في البورصة، بينما لم تستوفِ الشركات الأخرى شروط الإدراج ضمن البورصة، بحسب تقرير لموقع “الاقتصادي”، صدر مطلع 2021.

وبحسب بيانات “سوق دمشق”، فإن حصة الأجانب في رأسمال الشركات المساهمة العامة هي 0.12% في قطاع الخدمات، و1% في قطاع الزراعة، و27% في قطاع التأمين، و43% في الاتصالات، و48% في قطاع المصارف، و65% في قطاع الصناعة.

شاهد أيضاً: حاكم مصرف لبنان يقترح حذف أصفار من الليرة