في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان وانهيار الليرة أمام الدولار، خصوصاً أزمة المواد الغذائية والطحين، كشف وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، أن 40% من الطحين يهرب من لبنان إلى سوريا.
وفي مؤتمر صحفي اليوم السبت قال سلام “إن لديه أرقاماً ووقائع ومستندات متصلة بأزمة الخبز والطحين، معقباً “فليتفضل من يصوب أصابع الاتهام، لمناقشة مواضيع التهريب على الحدود، والطوابير أمام الأفران تتألّف من عدد كبير من السوريين” وذلك حسب ما نقلته وسائل إعلام لبنانية عن تصريح الوزير.
وتابع الوزير، “اليوم لا نستطيع مواجهة السارق والمهرب وحدنا، والتقارير تقول إن التهريب وصل إلى 40%”، لافتاً إلى “وجوب ترشيد رفع الدعم”.
وأشار الوزير إلى أنه “هناك فائض بعشرة آلاف طن من الطحين قد سرق”، قائلاً: “نحن أتينا لننظف ما قمتم به في الإدارات السابقة، وهناك من أدخل عصابات إلى داخل الوزارات”، وأكد وجود 20 ألف طن من الطحين في المطاحن.
في المقابل، يرى ممثل أفران البقاع وعضو نقابة أفران بيروت وجبل لبنان عباس حيدر، في مقابلة إذاعية، أن “مهمة الأفران هي صناعة الخبز وليس توفير الطحين”.
وقال حيدر، “نريد إيصال رغيف الخبز إلى المواطن بأسرع وقت ممكن، ونطالب وزارة الاقتصاد بأن تكون هناك خلية أزمة لتأمين القمح لكل المطاحن خصوصاً في منطقة البقاع”.
وأضاف “طالبنا منذ البداية بأن تكون هناك رقابة مشددة على المطاحن والأفران ومحاسبة المخالفين، والموضوع بحاجة إلى متابعة، ونحن لسنا هواة إضراب بل نضع يدنا بيد وزارة الاقتصاد والوزير لتحسين هذا الوضع المرير”.
ويشهد لبنان ارتفاعاً في سعر ربطة الخبز إضافةً إلى احتكار المادة، الأمر الذي استدعى قوى أمن الدولة في صيدا (جنوب لبنان) لتسيير عدة دوريات في عدد من الأفران الكبرى في المدينة، وذلك للتأكد من تسلمهم كميات الطحين وبيعها بشكل عادل وعدم احتكار المادة أو بيعها في السوق السوداء.
وشهدت الأفران اللبنانية ازدحاماً على أبواب الأفران لشراء وتأمين ربطات الخبر، وذلك خوفاً من فقدان الكمية على خلفية تقنين المطاحن في تسليم المادة للأفران.
وفي حزيران الماضي سبق وأن اقترح وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، على المجتمع الدولي البحث في إمكانية زراعة القمح في سوريا، لتأمين احتياجات الدول العربية من المادة، في ظل الحديث عن أزمة قمح تلوح في الأفق، جراء “الغزو” الروسي لأوكرانيا.
وعلل الوزير اللبناني اقتراحه، بأن الأراضي السورية تتميز بخصوبتها، ويمكن أن يكفي الحاصل الزراعي منها سوريا ودول الجوار العربي، مضيفاً أن الأمر ذاته ينطبق على سهل البقاع في لبنان.