في دير الزور.. رسوم رخص البناء ترتفع 200 % والعمليات متوقفة !

أكد المهندس “عبد الناصر خليل” رئيس فرع نقابة المهندسين في حماة أن «القانون 37 رفع قيمة رخصة البناء 200 %، حيث تصل تكلفة بعض الرخص بالمدينة إلى 160 مليون ليرة سورية يدفعها المرّخص للوحدة الإدارية».

“خليل” وفي تصريحات لصحيفة “تشرين” المحلية أشار إلى أن «تراخيص البناء متوقفة حالياً تقريباً بسبب إحجام أصحابا عن الترخيص» لافتاً إلى «وجود 150-200 رخصة بناء مكدسة بالبلدية ينتظر أصحابها أن يحصل شيء جديد لمتابعة إجراءات الترخيص».

وقال المهندس “مالك هوشة” صاحب مكتب هندسي ويعمل في مجال تجارة العقارات إن «رفع رسوم رخص البناء أدى إلى ارتفاع تكاليف البناء التي يقابلها سوء بالحالة المادية للناس» لافتاً إلى أن «أعمال البناء أصابها الشلل».

وأوضح “هوشة” أن «تكاليف الترخيص بالريف أقل بكثير مما هي بالمدن» مشيراً إلى أن آخر رخصة بناء نفذها كانت لمنزل مساحته 229 متراً مربعاً بلغت تكلفة ترخيصه زهاء 600 ألف ليرة.

رئيس مجلس مدينة البوكمال “غنام الخليفة” كشف عن انعدام البناء، سواء على المستوى الشخصي، أو من قبل متعهدي المجمعات السكنيّة، مُرجعاً الأمر لغلاء مواد السكن من إسمنت وحديد، مع ما يتبع ذلك من نقل، وأمور أخرى، ناهيك بمدى وفرتها.

الوضع هذا أكده رئيس مجلس مدينة الميادين ثائر جمول، فيما خص أيضاً مدينته: «بالأعم الأغلب لا حركة بناء، ليبقى ترميم المنازل المُتضررة لغرض السكن هو السائد، ورخص البناء تأتي ضمن هذا الإطار، والأمر ينسحب على الأرياف، اللهمّ إلّا من امتلك المقدرة الماليّة».

تابعنا على فيسبوك

والأمر في مركز المحافظة مدينة دير الزور ليس مختلفاً عن بقية المناطق، إذ يقتصر أمر البناء على ترميمات الأضرار، ولا تتعدى أعداد متعهدي البناء أصابع اليد، وتغلب المجمعات السكنيّة على حركة البناء وسط حالة غلاء في مواده انعكست على إمكانات التجهيز والشراء من قبل طالبي السكن، وتكاد تنعدم في أرياف المدينة.

وفي رده على الشكاوى المتعلقة برخص البناء وما يتعلق بالمجمل بالبناء أوضح رئيس مجلس مدينة دير الزور المهندس رائد منديل أن مسألة الوقت الذي يستغرقه الترخيص لا تتوقف على المجلس: «المواطن العادي، أو المتعهد يعتقد أن حركة الترخيص محصورة بعملنا، فيما هي تختص بأكثر من جهة، بدءاً بنقابة المهندسين، فالتأمينات الاجتماعية وما يختص بها، أو التأمين والمعاشات، ولا ينتهي بشركة الكهرباء، إعطاء الترخيص بعد اتخاذ صاحب الطلب كل الإجراءات لا يستغرق من جانبنا سوى مدة أسبوع، ومدى سرعته في إنهاء عمله مع تلك الأطراف يُعجل بمنحها له».

منديل أشار إلى أن الترميم للأضرار هو الغالب، لافتاً أن معاملة الترخيص لمسكن فردي إن وجد ذلك لا تأخذ وقتاً كحال المجمعات، أما ما يتعلق بزيادة رسوم البناء فبيّن أن ذلك جاء عقب صدور القانون رقم 37 للعام 2021، والذي ضمن تحسين واردات الوحدات الإدارية، بينما التأمين الطابقي فما يتم تحصيله من مبالغ لقاء الأضرار التي قد تتسبب بها حركة البناء للأرصفة والمحيط (تنظيف، أضرار، أنقاض) تُعاد لصاحبها بعد إنهائه أعماله – حسب رئيس مجلس المدينة.

شاهد أيضاً: سقوط جزء من جدار في بناء باللاذقية