«100 مليون يورو» يومياً.. تقرير يكشف أبرز حالات غسل الأموال في سوريا
كشف تقرير لـ”هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإر.هـ.اب”، أنه «تم تلقي 141 بلاغاً عن عمليات مشبوهة مختلفة، 72 منها من بنوك خاصة وعامة وشركات صرافة وحوالات، و35 بلاغاً يتعلق بملف الحوالات المكررة، وذات المصدر الخارجي».
وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة “تشرين” المحلية إلى أنه «تم حفظ 103 حالات من البلاغات المتعلقة بالعمليات المشبوهة المختلفة وإحالة 18 حالة إلى القضاء المختص، بينما تتم متابعة بقية البلاغات».
وذكر أن «وحدة التحقيق نفذّت 33 مهمة ميدانية استهدفت المؤسسات العاملة في القطاع المصرفي من بنوك خاصة وعامة وتمويل صغير وكذلك شركات صرافة والحوالات المالية الداخلية ومكاتب غير مرخصة».
وفرضت الوحدة من خلال تلك المهام 3 تنبيهات وغرامات وصلت إلى 18 مليون ليرة شملت بنوكاً خاصة وعامة وكذلك تمويل أصغر.
بينما فرضت على شركات الحوالات المالية الداخلية عقوبات وصلت إلى تنبيه وإنذارين و9 قرارات إيقاف عن العمل وغرامات مالية وصلت إلى مليوني ليرة، إضافة إلى المطالبة بتحريك دعوى الحق العام لـ/12/ حالة تحقيقية بجرم غسل الأموال وتمويل “الإر.هـ.اب”.
تابعنا عبر فيسبوك
حالات نموذجية
التقرير ذكر حالات وصفها “بالنموذجية”، كان أبرزها تورط أحد المخلِّصين الجمركيين بإجراء حركات مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله، وبالتحريات تم اكتشاف عدد من الحسابات العائدة لعملاء وكّلوا المخلّص الجمركي بتحريك حساباتهم ومن ضمنها حساب يعود إلى ابنه.
وتبين وجود حركات سحب نقدي تم تنفيذها من قبل المخلّص بمبالغ كبيرة تجاوزت 25 مليون دولار، و100 مليون يورو من دون معرفة مآل القطع المسحوب، وكانت تتم بشكل يومي وبمبالغ تجاوزت مليوني يورو أو دولار تقريباً، ومن خلال التعاون مع موظف سابق لدى أحد البنوك، حيث فتح الأخير عدة حسابات لدى البنك نفسه وإجراء حركات مالية ضخمة عليها.
وقيام إحدى الشركات العائدة للمخلّص الجمركي والتي يعمل فيها بعض أولاده، بعمليات شراء وإقراض بالدولار الأمريكي وامتهان بيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ الحوالات المالية الداخلية والخارجية بشكل غير مرخص تحت اسم شركة تجارية وهمية.
كما استأجروا سجلات تجارية عائدة لأشخاص آخرين واستخدامها لتكرار الحوالات الداخلية بمبالغ مرتفعة لتغطية عملهم بتوزيع الحوالات الخارجية غير المرخصة، وكذلك تهريب مبالغ مالية كبيرة إلى إحدى الدول الأجنبية بطرق مباشرة وغير مباشرة وحيازتهم أختاماً مزورة صادرة عن مؤسسات مختلفة، حيث أحيل المتورطون إلى القضاء بجرم غسل الأموال الناجم عن الجرائم المذكورة.
شاهد أيضاً: كم بلغت ودائع مصرف التوفير في سوريا.. ؟!
