أشعل قانون حماية الطفل الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس الأمة لإقراره جدلا واسعا في الأردن، وسط تباين الآراء حول بعض المواد التي يتضمنها القانون.

تابعنا على فيسبوك

ونجحت الحكومة الأردنية للمرة الأولى في إحالة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، إلى البرلمان للمصادقة عليه، فيما شهد البرلمان انقساما حادا على بعض المواد، لا سيما تلك المتعلقة بحرية التعبير والخصوصية.

ويرى المعارضون في هذه المواد أنها قد تتعارض مع الضوابط الدينية والمجتمعية، فيما يتعلق بتأسيس فكرة استقلال الطفل فكريا وعقائديا عن أسرته، وكذلك فيما يتعلق بالفكر والدين والصحة الجنسية والتبني.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزيرة الدولة للشؤون القانونية في الأردن وفاء بني مصطفى، تأكيدها أن الحكومة راعت في القانون الخصوصية الأردنية، وأنه ينص على ضرورة تنشئة الطفل بطريقة تحترم الحرية والكرامة والإنسانية والقيم الدينية والاجتماعية.

شاهد المزيد:

روسيا تقرر الانسحاب من المحطة الفضائية الدولية