كشف نقيب المحامين الفراس فارس أن سعر الوكالات القضائية في سوريا التي تصدر من نقابة المحامين أصبح أكثر من 30 ألف ليرة بعدما كان سعرها سابقاً حوالي 10 آلاف ليرة.
وأوضح أن «المبلغ المستوفى من الوكالة يتم توزيعه بشكل محدد لتحسين إيرادات النقابة ولا هدر لأي ليرة يتم استيفاؤها من أسعار الوكالات».
“فارس” وفي تصريحات صحفية قال إن «قسماً من المبلغ المستوفى من سعر الوكالة يذهب لصندوق التعاون ويتم توزيعه بالتساوي على المحامين وقسماً لصندوق الإسعاف وآخر لخزانة التقاعد وأخيراً قسم من المبلغ يذهب لصندوق الفرع إضافة إلى أسعار الطوابع على الوكالات».
تابعنا عبر فيسبوك
وكشف أنه «قريباً جداً سيتم طباعة كتيب موحد تضمن فيه أسعار الوكالات مع التعليمات التنفيذية لكل المندوبين»، مبيناً أن «الكتيب سيتضمن سعر كل وكالة سواء كانت عامة أم خاصة وكذلك الشرعية حتى يطلع عليها المواطنون».
وأشار إلى أنه «ورد إلى النقابة بعض التساؤلات عن السعر الحقيقي للوكالة وبالتالي فإن النقابة اتخذت هذه الخطوة حتى يكون المواطن على بنية بأسعار هذه الوكالات».
فارس أشار إلى أنه لا رفع جديداً لأسعار الوكالات في المدى المنظور باعتبار أن إيراد النقابة جيد في الوقت الراهن.
وأشار فارس إلى أن نسبة تزوير الوكالات انخفضت حتى 95 % بعد صدور النموذج الجديد للوكالات القضائية التي تصدر من النقابة.
وأكد أن الوكالة أصبحت مضبوطة في دفتر وبرقم تسلسلي للقضاء على التزوير بشكل نهائي وتصبح 0%.
شاهد أيضاً: أسعار الخضار في سوريا تحلّق.. ما علاقة موضوع «الدعم» ؟!
