دمشق.. أسعار بعض السلع أقل من تسعيرة التموين !

برر عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والتجارة الداخلية في محافظة “دمشق” شادي سكرية، ارتفاع الأسعار في الأسواق إلى رغبة البائع في الحصول على نسبة ربح أقل من 15%.

“سكرية” وفي تصريحات لصحيفة “تشرين” المحلية قال إن «الأسعار تصدر بعد دراستها بشكل مفصل ضمن لجنة مشكلّة بموجب المرسوم 8 القاضي بتشكيل لجنة في كل محافظة لتحديد أسعار فرعية برئاسة عضو مكتب تنفيذي ونائب عن مدير التجارة الداخلية ورئيس دائرة الأسعار هو المقرر، إضافة لممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وممثل عن اتحاد الفلاحين وغرفتي الصناعة والتجارة، و أي مادة يتم تسعيرها بعد الطلب من دائرة الأسعار الموجودة بمديرية التجارة الداخلية إجراء سبر لمعرفة فيما إذا كانت تخضع لجمعية حرفية، على سبيل المثال الخبز “الصمون” أو السياحي، توجد لدينا جمعية المخابز والنشرات التسعيرية للمواد الأساسية تصدر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مثل مواد الطحين و السكر والرز والسمن بنوعيه النباتي و الحيواني والزيت النباتي و أيضاً تسعيرة النقل والمواصلات تقرر بموجب تسعيرة وزارة النقل وتعتمد هذه كأساس لا يمكن تجاوزه».

تابعونا عبر فيسبوك

وأضاف سكرية: «لنكن أكثر دقة نأخذ مثلاً الفلافل باعتبارها مادة شعبية، تدخل في التسعير تكلفة مادة الحمص ووزنها و البهارات والثوم والزيت ومصاريف عامة من غاز وكهرباء وحتى الأكياس، وجميع هذه الأمور تشكل تكلفة المادة يضاف إليها هامش الربح 10% للجملة و15% للمفرق».

ولفت إلى أنه «في بعض الأحيان يتم بيع إحدى المواد بسعر أرخص من تسعيرة المحافظة وهذا ما حصل في مادة “المسبّحة” التي سعرت بـ 7500 ليرة وتباع بسعر أقل، ومرد ذلك يعود إلى رغبة البائع في الحصول على هامش ربح أقل من الهامش المحدد وفق القانون».

وأضاف “سكرية” «في حال تجاوز التسعيرة هنا تتم المخالفة حيث قسمت المحافظة إلى خمسة قطاعات حسب الدوائر الانتخابية وكل عضوي مكتب تنفيذي يترأسان لجنة مع أعضاء المجلس ودوريات حماية المستهلك ويتم إعداد تقرير أسبوعي ورفعه إلى وزارة التجارة الداخلية بعدد الضبوط والمشاهدات وأغلب المخالفات تكون عدم الإعلان عن الأسعار لكن لابدّ من وجود صاحب الشكوى في حال كانت عن البيع بسعر زائد لأن الغرامات تصل إلى خمسة ملايين ليرة، وعقوية حبس من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات».

وفيما يتعلق بأسعار الخضار والفواكه والفروج والبيض، أشار سكرية إلى أنها «تصدر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأسماك. تبدو إجابة سكرية تقليدية، فهو يتحدث عن آلية إعداد التسعيرة، لكن المشكلة في الدقة وعدالة التسعير، وما يظهر واضحاً من محاباة للتاجر على حساب المستهلك..والزعم بأن الأمر يعود إلى رغبة التاجر بالبيع بأسعار وأرباح قليلة هذا غير مقنع بتاتاً، ونعلم أن الأرباح تصل إلى 50 % و أحياناً 75% خصوصاً أسعار الخضار والفاكهة، لأن التاجر يحسب حساب التلف ونسبة الضياع التي تحصل على المواد سريعة التلف».

شاهد أيضاً: إعفاء مدير مخبز «دمسرخو» في اللاذقية.. لهذا السبب