فساد التأمين الصحي يطيح بـ4 أطباء شهرياً.. بعدما وصلت الأرقام إلى المليارات

أكد مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة.

وبيّن المصدر في تصريح صحفي أن كل ما يتم توفيره في هذا الموضوع ستتم إعادته لبوليصة التأميـن الصحـي الإداري وتحسين أجور مزودي الخدمات الطبية.

وأشار إلى أنه تم رفع أجور الخدمات الطبية التي تقدمها المشافي والأطباء المتعاقدين مع التأميـن الصحـي، كما تم رفع تعرفة الطبيب المختص لـ 10 آلاف ليرة، معتبراً أنها عادلة وتسهم في تحسين الخدمة للعاملين في القطاع الإداري.

تابعنا على فيسبوك

من جهتها، أكدت مديرة التأميـن الصحـي في المؤسسة السورية للتأميـن عزيزة قلاع خلال تصريح صحفي، أنه يتم التعامل مع ملف سوء الاستخدام بحزم وهناك لجنة خاصة لمتابعته ويتم عقد اجتماع شهري وتُتخذ قرارات بحق المخالفين.

وأوضحت قلاع أن معظم حالات سوء الاستخدام يرتكبها مقدمو الخدمات من (الأطباء-المخبريين-الأشعة)، إضافةً للمؤمن حامل البطاقة ذاته، لافتةً إلى نحو 25% من حالات سوء الاستخدام تكون من الأطباء وخاصةً الذين يعملون في الأرياف.

وكشفت أنه تم فصل نحو 4 أطباء شهرياً من التعاقد مع التأميـن الصحـي، حيث يتم التدرج في اتخاذ العقوبات بحق المخالفين وصولاً إلى الغرامات المالية والفصل.

يشار إلى أن مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين أقر جملة من التعديلات على خدمات التأميـن الصحـي أهمها زيادة الحد المالي لبطاقة التأمين (التغطية التأمينية) من 200 ألف إلى 250 ألفاً لمن لديه أدوية لأمراض مزمنة.

وبينت الهيئة أن الإحصائيات المتوافرة تفيد بأن نحو 90% من مرضى المزمن ينتهي رصيدهم في الشهر العاشر 2022، أي قبل نهاية العقد بشهرين.

شاهد أيضاً: تدمير معسكر لـ “النصـ رة” في إدلب