كشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق “ياسر أكريم” أن «إبقاء الدعم للفئة الرابعة من التجار في غرف التجارة ليس له علاقة بشعار الحكومة القاضي بإعطاء الدعم إلى مستحقيه».
“أكريم” وفي تصريحات صحفية قال: «لا يوجد لدينا إحصائيات ولا مقاييس صحيحة بأن هذا التاجر يستحق الدعم وهذا لا يستحق.
وأوضح أن قرار الحكومة حول إبقاء الدعم للفئة الرابعة ليس مقياساً بأن التاجر مكتف أو غير مكتف لأنه لا توجد معايير واضحة حول ذلك، وقد يكون تاجر من الفئة الرابعة وهو من أكبر المستوردين والعكس قد يكون لا يملك إلا “ما يمشي به حاله”».
وأضاف: «أي إن الفئة الرابعة لا تقيم التاجر لأن البعض أيضاً أخذ هذا الصفة “برسيج” وعندما تعارضت مع مصالحه طالب بإلغائها ولم يعد السجل التجاري هاجساً بالنسبة له».
قائلاً «لسنا ضد القرار لكن المقاييس المعتمدة ومبدأ الإحصائيات الذي تأخذه الحكومة في تحديد الدعم غير صحيح».
تابعنا على فيسبوك
من جهته، عضو مكتب غرفة تجارة دمشق “عماد قباني” قال إن «إعادة توزيع الدعم لمستحقيه هو وجهة نظر حكومية، ومن المؤكد أن الدولة لديها أعباء بسبب الحصار والحرب وغيرها، ونحن لا ننكر أن هناك فئة تأخذ دعماً وهي ليست بحاجة».
وبين أن «الموضوع حتى لا يؤخذ من وجهة نظر خاطئة يجب أن يكون هناك دراسة شاملة وواسعة وعلى أرض الواقع ضمن لجان اجتماعية حتى لا يكون هناك ظلم لفئات هي بحاجة للدعم ولا يجوز أن نعمم على من زوجها مسافر بأنها لا تستحق الدعم، فليس كل من هو خارج القطر يجب أن تحرم عائلته من حقوقها».
قائلاً: «بالقانون السوري ليس لدينا فئات “المواطن هو مواطن”، والمواطنون متساوون بالحقوق لكن الظروف الاقتصادية والحصار أجازا غير ذلك، ورغم ذلك لابد أن يكون هناك دراسة واقعية وهذا لا يتم بين ليلة وضحاها».
وعن قرار إعادة الدعم للفئة الرابعة اعتبر أنه أيضاً غير منصف لأن معظم هذه السجلات التجارة أخذت أيام الرخاء والازدهار وهناك تجار لديهم محلات قيمتها ملايين الليرات واليوم ليس لديهم عمل.
“قباني” أوضح أنه «على الحكومة اليوم أن تتوجه إلى غرف التجارة وتطالب بأسماء التجار الذين يقومون بتجديد انتسابهم في السجلات التجارية لأن هؤلاء هم من يزاولون المهنة بالوقت الحالي.
وبين أن هناك تجاراً من الفئة الأولى والثانية لم يجددوا اشتراكاتهم منذ سنوات»، مشيراً إلى أن «من استغنى عن سجله التجاري بالتأكيد هو صادق وبحاجة للدعم وللبطاقة التي أصبحت عبئاً على الجميع».
شاهد أيضاً: «لا قرابة مع مسؤولين».. شرطٌ جديد للتوظيف في الدوائر الحكومية!
