تجربة اقتصادية جديدة في سوريا.. ما هي ؟!

تتحضر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا، خلال الفترة المقبلة للعمل الدقيق على صعيد تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بحسب صحيفة “تشرين” المحلية.

وتسعى الوزارة للوقوف على العقبات والمشكلات التي تحد من انطلاق عمل هذه المشروعات بالشكل الأمثل، وخصوصا مع الدخول في مرحلة إعادة الإعمار، وتهيئة البيئة المحفزة للعمل والإنتاج، وفقاً لمعاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية “رانيا أحمد”.

وبحسب الصحيفة، فقد دعت “أحمد” كل أصحاب الأنشطة الاقتصادية سواء أكانوا يعملون رسمياً أم في اقتصاد الظل، ومهما كان حجم نشاطهم أو منشآتهم سواء كبيرة أم متوسطة أم صغيرة أم متناهية الصغر، وأيا كان مجال عملهم (زراعياً، صناعياً، تجارياً، أو خدمياً) إلى المشاركة في الاستبيان الإلكتروني الذي طرحته الوزارة لتقييم بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال في سوريا، وفتحت المجال لإدخال المقترحات والحديث عن كل المعوقات داخل الاستبيان حتى 20 أيلول الحالي، مشيرة إلى إمكانية المشاركة فيه أيضا لمن هم خارج سوريا ولديهم عمل أو نشاط اقتصادي في الداخل.

تابعنا عبر فيسبوك 

ولفتت أحمد، إلى أن «المعوقات والمشكلات موجودة وقد يقول البعض إنها واضحة ولا تحتاج استبيانا، ولكن الفكرة منه تهدف إلى العمل المتكامل والوقوف عند كل ما يواجهه المنتج في أي قطاع ولا يقتصر على جوانب معينة، بالإضافة لإتاحة الفرصة للمستهدفين للتعبير عن آرائهم بحرية لكون البيانات الشخصية غير إلزامية، وأن نطاقه لا يخص وزارة الاقتصاد فحسب وإنما ستتم معالجة نتائج الاستبيان بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية، والمشاركة في الاستبيان فرصة لمن يصعب عليه المشاركة في الاجتماع المركزي للإدلاء برأيه وعرض مقترحاته».

وأوضحت أحمد، أن «وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أطلقت هذا الاستبيان بعد فترة على صدور قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، وبعد العمل على برنامجي إحلال بدائل المستوردات ودعم أسعار الفائدة، وأيضاً بعد إطلاق الوزارة مجموعة من برامج دعم الصادرات».

وكانت وزارة الاقتصاد طلبت من الفعاليات الاقتصادية المشاركة في تعبئة استمارة الاستبيان الإلكتروني الموجودة على المنصات الإعلامية للوزارة (الموقع الإلكتروني، الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك وتلغرام).

شاهد أيضاً: الأسعار التموينية ظلم لمربي الدواجن والمستهلك؟!