التجارة الإلكترونية في سوريا بلا رقيب وحسيب؟!
أكد مصدر في وزارة التجارة الداخلية خلال تصريح صحفي، أنه لا يكنهم ضبط عمليات البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا من خلال وجود شكوى تفيد بوجود مخالفة، مشيراً إلى أن عدد الشكاوى لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة منذ إصدار المرسوم رقم 8 لعام 2021.
وبيّن المصدر أنه منذ فترة قريبة تم ضبط إحدى الشركات التي تعمل عبر الإنترنت بناء على شكوى، نتيجة بيعها مواد مجهولة المصدر وذلك بناء على المرسوم.
كما رأى أن المرسوم رقم 8 نظم التجارة الإلكترونية من خلال عدة مواد، حيث حددت المادة 52 منه العقوبات للمخالفات، إذ يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة مليون ليرة كل من خدع المتعاقد معه في المواد أو المنتجات أو السلع بأي وسيلة كانت وتسليمها خلافاً لما تم التعاقد عليه من حيث العدد أو المقدار أو المقياس أو الكيل أو الوزن أو الطاقة أو العيار أو النوع أو الأصل أو المصدر أو الجودة.
بدوره، رأى أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، أن التوجه نحو التسوق الإلكتروني جاء نتيجة الفرق السعري بين المواد المعروضة على صفحات الفيسبوك وتلك الموجودة في الأسواق، إضافة إلى بعض المغريات والإعلانات التي قد تكون كاذبة في ضوء انخفاض القدرة الشرائية ما يدفع المواطن إلى الشراء بغض النظر عن الجودة.
ودعا حبزة الجهات المعنية إلى معاملة هذه المواد كما لو أنها موجودة في الأسواق، وذلك نظراً لكون بعضها مجهولة المنشأ ومن دون فواتير رسمية أو بيان تكلفة.
واعتبر أنه ما زال اهتمام الجهات الحكومية الرقابية منصباً على الأسواق فقط، إذ يجب التأكيد على ما ورد في المرسوم رقم 8 بما يخص التسوق الإلكتروني، والإسراع بالتحول الرقمي وشرعنة التجارة الإلكترونية بشروط ومعايير أفضل من الموجودة حالياً.
خبيرة التسويق الإلكتروني والأستاذة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق ريم رمضان أرجعت في تصريح صحفي الانتشار الكبير للتجارة الإلكترونية إلى عدة أسباب أولها الانتشار الكبير للتكنولوجيا، إضافة إلى غلاء الإيجارات والموافقات المعقدة التي يحتاجها السجل التجاري، فتكون صفحة الفيسبوك بمنزلة متجر مجاني معفى من الضرائب والجمارك والقيود المفروضة على المحلات.
واعتبرت رمضان أن وزارة التجارة الداخلية لم تستطع ضبط هذا النوع من التجارة، وخاصة أنها اشترطت التقديم على سجل تجاري لشرعنتها.
شاهد أيضاً: خلاف بكرة القدم ينهي حياة شخص.. الداخلية تكشف التفاصيل ؟!
