سوريا.. دراسة جديدة لتصديق عقود «البيع» و«الإيجار» !
كشفت مصادر حكومية خاصة أن «هناك دراسة تمت الموافقة عليها من الحكومة حول تصديق عقود البيع والإيجار والاستثمار».
المصدر أوضح لصحيفة “تشرين” المحلية أن «تصديق عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية والتي تتجاوز قيمتها مليار ليرة سوف تتولى اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء صلاحية تصديقها».
وأضاف المصدر إن «وزارة الإدارة المحلية والبيئة ستتولى كذلك صلاحية تصديق عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية التي تتراوح قيمتها بين 500 مليون و1 مليار ليرة سورية، في حين تكون مهام المحافظ التصديق على عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية وتقل قيمتها عن 500 مليون ليرة سورية».
تابعنا عبر فيسبوك
أما وزارة السياحة، فقد ذكر المصدر أن «من صلاحيتها تصديق عقود الاستثمار السياحي التي تتعلق بالمشروعات السياحية التي لا تتجاوز قيمتها 1 مليار ليرة سورية».
وختم المصدر حديثه قائلاً إن «هذا التصنيف يأتي نظراً لعدم وجود صك قانوني ناظم لصلاحيات تصديق عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية نتيجة بيعها أو إيجارها او استثمارها لأملاكها وفق القوانين والأنظمة النافدة، وأنه ولضرورة إخضاع هذه الأنواع من العقود للتصديق كان لا بد من مراجع مختصة مثل اللجنة الاقتصادية أو الوزارة والمحافظة كلاً ضمن سقوف وقيم معينة أسوة بتصديق عقود الإنفاق».
شاهد أيضاً: قريباً.. قروض بلا كفلاء في سوريا
