هل نجحت الحكومة بتوفير السلع؟.. خبير اقتصاد يجيب
اعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب حسن حزوري، أن الحكومة فشلت بضبط الأسعار ونجحت بتوفير السلع، واصفاُ نشرات الأسعار الحكومية بأنها “ديكور” في واجهة المحال.
وأرجع حزوري خلال تصريح صحفي، ارتفاع الأسعار إلى ممارسة بعض التجار عمليات احتكار، إضافةً إلى انعدام المنافسة الحقيقية، مبررين ممارساتهم بعدم استقرار سعر الصرف الذي أدى إلى زيادة تكلفة المستوردات للمواد ذات المنتج النهائي أو للمواد الأولية أو نصف المصنعة.
ورأى أن آلية البطاقة “الذكية” في تنظيم الحصول على المواد المدعومة لم تؤدِ إلى حصول جميع المواطنين على مستحقاتهم، الأمر الذي يضطرهم للجوء إلى السوق وفق أسعار العرض والطلب لتأمين إشباع حاجاتهم من المواد المدعومة ووفق مقدرتهم الشرائية.
تابعنا عبر فيسبوك
حزوري أكد أن الحكومة فشلت بشكل كبير بضبط الأسعار ولم تستطع مؤسسات التدخل الإيجابي التأثير إلا بشكل محدود جداً.
وأشار إلى أن الحكومة عجزت عن ضبط الأسعار لأسباب مختلفة أولها طريقة التسعير المعتمدة والتي تكاد تكون مميزة في سوريا عن بقية الدول، واصفاً إياها بـ”البدعة السورية” كون التسعير يجب أن يخضع لقواعد علمية تفرضها العوامل الداخلية والخارجية لكل مؤسسة أو شركة أو بائع إضافة إلى قانون العرض والطلب.
كما بيّن أن نشرات الأسعار الرسمية لا تطبّق إلا إن حضرت دورية من التموين أو في حال وجود شكوى من المواطن.
وفي السياق، يرى حزوري أيضاً أن الحكومة فشلت في تقديم الدعم اللازم لقطاعات الإنتاج المادي وخاصة القطاع الزراعي، ما أدى إلى تراجع الإنتاج وخروج منشآت كبيرة من عملية الإنتاج.
على صعيد آخر، اعتبر أن سياسات وزارة الاقتصاد المتعلقة بإصدار قرارات بمنع استيراد بعض المواد والسماح بها بعد فترة أخرى تحت عنوان ترشيد الاستيراد، ساهمت بعدم استقرار الأسعار وأدت إلى الاحتكار وندرة المواد في السوق وبالتالي التضخم وارتفاع الأسعار.
شاهد أيضاً: تحديد أجور عصر الزيتون في اللاذقية
