«المونة» خارج حسابات السوريين.. الأسعار بـ«العلالي» والمسؤولين «شاهد ما شافش حاجة» !

نور ملحم

خلافاً لسنوات سابقة وكما جرت العادة في شهر أيلول من كل عام تكون “سمر حسام” (أم العباس) مشغولة في تجهيز وتحضير مونة منزلها، اعتادت كغيرها من الأسر على تخزين عدة أصناف من المواد والوجبات الغذائية لتكون حاضرة على مائدة طعامهم نظراً لغلائها في غير موسمها وفقدان بعضها في فصل الشتاء.

تقول الستينية لـ “جريدتنا” «تبدلت ظروف المعيشة لمعظم العائلات بعد عجزهم عن تأمين ما يلزم لهذا العام من المونة لعدم القدرة عن شرائها والاكتفاء بالسعي اليومي لتأمين القوت اليومي من أكل وشرب».

تتابع الأم لـ 3 شباب وفتاتين «أسعار المواد التي كانت ضمن أصناف المونة المنزلية ارتفعت بشكل كبير وأبرزها المكدوس الذي وصل سعر تكلفة تجهيز الكيلو الواحد منه إلى 24 ألف ليرة سورية، بالإضافة للمُربّى حيث وصل سعر كيلو السكر إلى 5000 ليرة دون تكلفة الصنف المراد إضافته، واللبن المصفّى ارتفع سعره إلى 15 ألف ليرة للرّطل الواحد، والسبب الوحيد الذي يقدمه صاحب المحل التجاري عند سؤالي له وتذمّري من ارتفاع الأسعار المستمر هو ارتفاع سعر المحروقات وأجرة النقل وغيرها من الاسباب التي باتت تردد خلال الفترة الأخيرة».

«موائد خالية»

موائد اليوم باتت تخلوا من أصناف كثيرة كانت تسد جوع الأطفال كطبق بيض بات من المنسيات بعد أن وصل سعر البيضة الواحدة إلى 600 ليرة بعد أن كان سعر مجموع طبق البيض لا يتجاوز 50 ليرة قبل عام 2011 وكأس الشاي الذي لم يعد يتكرر بعد كل وجبة بعد ارتفاع سعر الشاي ليتخطى عتبة 60 ألف ليرة، وخبز قاس لا يتوفر بشكل يومي رغم تردي جودته ومحدودية كميته لكل أسرة.

تقول “سها اسماعيل” أم لثلاثة أطفال لـ “جريدتنا” إنها «اضطرت إلى تقليص حجم مشترياتها للسلع التي تريد تخزينها بعد تصاعد أسعارها ثلاثة أضعاف»، مبينة أنه «على الأسرة أن تلجأ إلى اتباع سياسة الادخار من أجل تأمين مونتها، لكن للأسف فإن هذا الخيار لم يعد متاحاً نظراً لأن هذا الادخار لم يعد ممكناً فالراتب بالكاد يستطيع شراء الحاجات الأساسية خلال الشهر فاليوم أصبجت تحتاج إلى ضعف الراتب لتموين صنف واحد فقط مثل البازيلاء أو الملوخية».

تابعنا عبر فيسبوك

«ارتفاع 30% على الأسعار»

في الماضي كانت العائلات تستغل فصل الصيف وتقوم بشراء كميات ليست بقليلة من الخضار والفواكه الصيفية وتموينها لكي يستهلكها في الشتاء، ليحقق هدف وهو: الحصول على سلعة رخيصة الثمن أيام الوفرة واستهلاكها أيام الغلاء والندرة ولكن اليوم يتم الاحتفاظ بكمية أقل بكثير مما كانت عليه في السنوات الماضية، مثل الفاصوليا والبازلاء والملوخية والبامية وغيرها بسبب عدم قدرتهم الشرائية نظراً لارتفاع أسعارها وسط تردّي الواقع المعيشي وصعوبة تأمين لقمة العيش بحسب قول أبو العبد الله تاجر خضار وفواكه.

بدوره، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك “عبد العزيز المعقالي” في تصريح لـ “جريدتنا” أن الجميع يشتكي وسط الظروف الصعبة فلا يوجد ضبط للأسعار، لافتاً إلى أن «سعر الصرف ثابت، بينما أسعار المواد عالميا ترتفع، لذا يجب تسهيل حصول التاجر على إجازة الاستيراد لمنع الاحتكار لدى التجار».

وتابع “المعقالي” «التاجر يتحجج برفع الرسوم وكلف النقل وارتفاع اسعار المحروقات والضرائب وهذا كله أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة تتراوح بين 25 -30% ضمن الظروف صعبة، يومياً تردنا شكاوى والجمعية تقوم بواجبها لكن لمشكلة أكبر من الحكومة».

وطالب “المعقالي” أن يكون للجمعية دور لوضع الأسعار من خلال اشاركها بالرأي بحكم أنها على تماس مباشر مع المواطنين.

«لا يمكن رفع الأسعار دون مبرر»

وفي سياق متصل، أكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية، نضال مقصود في تصريح لـ “جريدتنا” أن نشرة الأسعارالصادرة بشكل دوري من قبل الوزارة تتم من قبل لجنة مشتركة مع غرف التجارة والصناعة حيث يتم التحديد من قبل وزارة التجارة الداخلية، والتي يراعى فيها السعر العالمي، وتكاليف الشحن وغيرها.

وأضاف المقصود، «يوجد مواد أساسية يتمّ تسعيرها من قبل لجنة التسعير المركزية، حيث يتم دراسة تكاليف الاستيراد وفق الأسعار العالمية، مضافاً إليها أجور الشحن الخارجي والتأمين، إضافة إلى نفقات التخليص والشحن الداخلي إلى المستودعات ومن ثم إخضاعها لنسب الأرباح وفق السلعة في الأسواق».

وختم “المقصود” حديثه «لا يمكن لأي تاجر أو مستورد زيادة نسبة هامش الربح المحدد من قبل الوزارة والذي يختلف ما بين بائع المفرق وبائع الجملة دون تقديم المبررات والحصول على موافقة من الوزارة، وفي حال ورد شكوى عن أي تاجر كان قد رفع السعر المحدد، تقوم دوريات التموين التابعة للوزارة بمخالفته وفرض العقوبات عليه وفق القانون».

شاهد أيضاً: على ذمة «التجارة الداخلية».. رفع سعر صرف الدولار لن يؤثر على الأسعار