ما هو انعكاس قرار «المركزي» برفع سعر صرف «الدولار»؟

اعتبرت وزيرة الاقتصاد لمياء عاصي، قرار مصرف “سوريا المركزي” برفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية إلى حدود الـ7%، ليصبح 3015 ليرة، جيد ولكنه مجتزأ وغير متكامل.

وأضافت عاصي في تصريح لجريدتنا، أن القرار كان متوقعاً بعد اعتماد الحكومة سعر 3000 ليرة للدولار في إعداد مشروع موازنة عام 2023، مشيرة إلى أن قرار “المركزي” هو تعبير عن تخفيض قيمة الليرة السورية.

كما ذكرت أن رفع سعر الصرف قد ينعكس على كافة السلع والخدمات بالسوق ولكن بشكل مختلف، وتحديداً بالنسبة لسعر تمويل السلع الأساسية (القمح والأدوية وحليب الأطفال)، التي سترتفع أسعارها.

وقالت الوزيرة السابقة، إنه «من المفترض ألا يوجد تأثير مباشر لارتفاع سعر الصرف الرسمي على السلع الأخرى التي يجري تمويلها من مكاتب الصرافة، لأن السعر المعتمد من قبل هذه المكاتب هو أعلى من سعر الصرف الرسمي، إلا إذا رفعت المكاتب سعر التمويل بناءً على تغير السعر الرسمي للمركزي».

عاصي أشارت إلى أن التأثير الكبير سيكون لارتفاع الدولار الجمركي إذا ارتفع بحدود 7% مسايراً لسعر الصرف الرسمي، فإن ذلك سيؤثر على أسعار جميع السلع وسيؤدي حتماً إلى ارتفاع جديد في معدل التضخم الذي عادةً ما يرتفع بشكل يفوق ارتفاع سعر الصرف.

تابعونا عبر فيسبوك

من جهته، رأى الخبير الاقتصادي عامر شهدا أن قرار “المركزي” صائب خلال هذه المرحلة على اعتبار أن المصرف لديه شح في القطع الأجنبي، حيث تراجعت الحوالات الخارجية بمقدار 45%، إضافة لتراجع التصدير، ما أدى لانخفاض موارد القطع الأجنبي.

وعن هدف “المركزي” من رفع سعر الصرف الرسمي للدولار، اعتبر شهدا أنه قد يكون لجذب الحوالات الخارجية وتشجيع التصدير، متوقعاً في ذات الوقت أنه لن يتحقق، لأنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الداخلة في الإنتاج أو مستلزمات الزراعة على سبيل المثال، وبالتالي سترتفع التكاليف وستزيد أسعار المنتجات ما سيفقدها التنافسية مع الأسواق المجاورة.

كما لفت إلى وجود وضوح بطروحات المركزي، وتحديداً تصريحه خلال فترة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بأنه «سيدخل في الوقت المناسب»، فيبدو أنه لا يوجد لديه إمكانية للتدخل، لذلك تم اللجوء إلى رفع سعر الرسمي للصرف الذي سيتبعه ارتفاع سعر صرف دولار الجمركي بمقدار 7%، وبالتالي إلى رفع تكاليف الاستيراد.

وأضاف في تصريح لجريدتنا أن المركزي” لم يستطيع التدخل في السوق وطرح كتلة نقدية من القطع الأجنبي للجم ارتفاع سعر الصرف.

وختم قائلاً إن «الوضع الاقتصادي في سوريا بحاجة إلى حلول إبداعية، بعيداً عن العقلية القديمة التي ينتج عنها قرارات تنهك الاقتصاد وتفاقم معدلات التضخم».

شاهد أيضاً: الأردن يمنع استيراد الخضار والفواكه السورية.. ولكن ؟!