أدى المستشار بولس فهمي اسكندر اليمين الدستورية الأربعاء أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد تعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، على أن يترأس أولى جلسات المحكمة المنوط بها مراقبة دستورية القوانين الشهر القادم.
وجاء قرار الرئيس السيسي بتعيين اسكندر رئيساً للمحكمة الدستورية العليا خلفاً للمستشار سعيد مرعي الذي طلب التقاعد لأسباب صحية.
تابعنا على فيسبوك
وقد استند قرار التعيين إلى التعديل التشريعي الذي طرأ على قانون المحكمة عام 2019، والذي تم بموجبه وضع سلطة اختيار رئيس المحكمة في يد رئيس البلاد الذي يختار شاغل هذا المنصب من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة الدستورية.
وكان المستشار فهمي قد شغل منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية عام 2010 بقرار من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، لكنه أبعد عن منصبه عقب تعديل القانون المنظم لعمل المحكمة وفق دستور 2012 والذي قلص عدد أعضائها من 18 إلى 11 عضواً، ما ترتب عليه مغادرة 7 من أعضاء المحكمة من ذوي العضوية الأحدث فيها، كان فهمي من بينهم.
عاد فهمي بعدها إلى رئاسة إحدى دوائر محكمة الاستئناف، وهو المنصب الذى كان يشغله قبل تعيينه بالمحكمة فى حزيران 2010.
وفي عام 2014، أعاد الرئيس السابق عدلي منصور، الذي رأس المحكمة الدستورية قبل توليه حكم البلاد بشكل مؤقت بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي عن الحكم عام 2013، فهمي إلى عضوية المحكمة كنائب لرئيسها.
ومن المنتظر أن يستمر فهمي، الذي يبلغ من العمر 65 عاما، رئيساً للمحكمة خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك وفقاً للقانون الذي يمنع عزل رئيس المحكمة وقضاتها، ويحدد سن تقاعدهم عند 70 عاماً.
شاهد المزيد: نشر صورة لرئيس الوزراء البريطاني في حفل خلال فترة الإغلاق
