خبير عقاري يحذر: 60% من الأبنية معرضة للانهيار في «دمشق»

خاص

أكد الخبير العقاري عمار يوسف لجريدتنا، أن ما حصل في حلب هو البداية فقط، فالأبنية الموجودة بالمحافظة هي قمة جبل الجليد، و”المخفي أعظم”.

وبيّن يوسف أن 60% من المخالفات التي أشيدت خلال سنوات “الأزمة السورية”، تم بناؤها على مخالفات سابقة، وهي غير قادرة لا فنياً ولا إنشائياً على تحمل مخالفات جديدة.

وأضاف: «بالتالي أي زلزال بقوة 3-4 درجات على مقياس ريختر، من الممكن أن يؤدي إلى كوارث، ويهدم 60% من الأبنية التي بنيّت خلال السنوات الماضية، سواء في حلب أو دمشق أو أي منطقة سكن عشوائي “مخالفات”».

وبالنسبة للحلول، رأى الخبير العقاري أنه لا يمكن أن تكون من خلال الترميم أو التدعيم، لأن الأبنية 4-6 طوابق، مشادة على بلوك فقط دون أي حديد أو جسور أو أساسات، وخاصةً في منطقة بستان الدور بدمشق، معتبراً أن هذه الأبنية مخالفة للمنطق والطبيعة.

تابعنا عبر فيسبوك

من يتحمل مسؤولية هذه المخالفات؟

حمّل يوسف المسؤولية للحكومات المتعاقبة، لأنها لم تعمل على إيجاد البديل للسكن العشوائي، إضافةً للفساد الموجود ضمن البلديات ودوائر الخدمات الفنية.

واعتبر أن هذه المخالفات هي نتيجة عدة عوامل: حاجة المواطن للسكن، ووجود “مافيات عقارات” حقيقية بالنسبة لموضوع تأمين المواد الأولية (حديد وإسمنت) التي تصل إلى مناطق السكن العشوائي، وفساد أعضاء البلديات.

كما أكد الخبير أن القوانين جميعها شددت على مسؤولية أعضاء البلدية عن المخالفات، مشيراً إلى أن إثبات مسؤوليتهم تتم بكل بساطة من خلال مقارنة الصور الجوية التي توضح وجود مجموعة من الأبنية أشيدت قبل صدور قانون المخالفات 2012، مع صورٍ للأبنية على أرض الواقع، وبالتالي سيتبيّن وجود مخالفات “جسيمة” تنذر بكوارث مشابهة لما حدث في حي الفردوس بحلب.

وختم يوسف قائلاً: «الحكومة مرتاحة من تأمين السكن للمواطنين، لأنها تركت المجال لتجار المخالفات لاستغلال حاجة المواطنين للسكن، والتلاعب بالمواصفات المعترف بها للبناء».

بالآونة الأخيرة، شهدت عدّة أحياء في حلب انهيار مباني مخالفة تسببت بسقوط العديد من الضحايا، كان آخرها انهيار مبنى مؤلف من 5 طوابق في حي الفردوس، أدى إلى وفاة 13 شخصاً.

شاهد أيضاً: الاستقرار مطرود من الأسواق الداخلية.. الأسعار بعيدة عن عيون الرقابة