اتهام لـ«فرنسا» بـ«اختلاس أموال عامة» تخص دولة إفريقية !
اتهمت غينيا الاستوائية، فرنسا أمام محكمة العدل الدولية بـ”اختلاس الأموال العامة”، في خطوة هي الأحدث بالنزاع القانوني الطويل الذي يتمحور حول قصر في شارع يتميز بارتفاع أسعار عقاراته بالعاصمة باريس.
وتُعدّ هذه أحدث خطوة في النزاع القانوني الطويل الذي يتمحور حول قصر في شارع يتميز بارتفاع أسعار عقاراته بالعاصمة الفرنسية.
وترتبط أحدث قضية بالإدانة التي جرى تأييدها في استئناف العام الماضي بفرنسا ضد تيودورو نغويما أوبيانغ مانغي نجل رئيس غينيا الاستوائية الذي بقي في السلطة لفترة طويلة، بتهمة غسل الأموال واختلاس ملايين الدولارات من الأموال العامة.
تابعونا عبر فيسبوك
وأصدرت محكمة فرنسية حُكماً بسجنه 3 سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 30 مليون يورو، وأمرت بمصادرة ممتلكات في فرنسا بقيمة عشرات الملايين من اليوروهات.
وشمل ذلك القصر الواقع في شارع فوش، الذي تخطط فرنسا لبيعه الآن.
وتطالب الدولة الإفريقية المحكمة بالحكم بأن فرنسا تخرق اتفاقية الأمم المتحدة، وتطالب فرنسا بأن «تُعيد إلى غينيا الاستوائية جميع الممتلكات التي تطالب باستعادتها».
وتطالب كذلك المحكمة بفرض حظر فوري على بيع القصر الواقع على الطريق الواسع المؤدي إلى قوس النصر.
شاهد أيضاً: بريطانيا تعود لزمن «الشموع» لمواجهة تكاليف الكهرباء «الباهظة»
